كشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن 57 في المائة من المقاولات المستجوبة اعتبرت أن إجراءات مكافحة الفساد المتخذة من قبل الدولة في مجال الأعمال غير كافية.

وأضاف التقرير، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن نسبة 59 في المائة من المقاولات المستجوبة ترى أن الإجراءات المتخذة من طرف المقاولات نفسها لمكافحة الفساد غير كافية، كذلك.

وتابع التقرير أن 63 في المائة من مسؤولي المقاولات الذين تم استجوابهم صرحوا بأنهم رأوا، أو سمعوا، أو قرأوا، خلال الأشهر الستة الأخيرة، معلومات عن شخص أدين بتهمة الفساد، فيما صرح 49 في المائة منهم بأنهم رأوا، أو سمعوا، أو قرأوا معلومات عن الإجراءات والتدابير التي اتخذها المغرب لمحاربة الفساد.

واعتبرت 47 في المائة من المقاولات المستجوبة أن إجراءات مكافحة الفساد فعالة قليلا أو غير فعالة إطلاقا، مع وجود نسبة أكبر من المقاولات التي لم تبد أي رأي حول فعالية الإجراءات المتخذة من قبل المقاولات والهيئات المهنية، وفق المصدر نفسه.

وسجل التقرير أن 41 في المائة من المقاولات التي تم استجوابها أعلنت أنها على علم بوجود إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في المغرب؛ حيث أن المقاولات الكبرى هي أكثر معرفة من غيرها من المقاولات الأخرى (53 في المائة).

أما بالنسبة لباقي التدابير المتعلقة بتحسين الولوج والحصول على المعلومات، والمراقبة والمحاسبة، وتنفيذ العقوبات، والزجر، والتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، فقد سجلت نسب معرفة متقاربة تتراوح بين 68 في المائة و71 في المائة.

وبشكل عام، تعرف المنظمات والمؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه في المغرب معرفة تلقائية ضعيفة لدى المقاولات المستجوبة.

وأبرز التقرير أن 75 في المائة من هذه الأخيرة لم تتمكن من ذكر أي مؤسسة، بشكل تلقائي، مضيفا أن المجلس الأعلى للحسابات هي المؤسسة الأكثر شهرة لدى المقاولات المستجوبة بنسبة 8 في المائة، فيما الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ذكرت تلقائيا من طرف 3 في المائة من المستجوبين.

ومع ذكر المنظمات والمؤسسات والهيئات المعنية بالوقاية من الفساد ومحاربته في المغرب، تسجل الهيئة معدل 29 في المائة، مقابل أزيد من 90 في المائة بالنسبة للمؤسسات المعنية بمحاربة الفساد ضمن مهام جنائية أوسع (الدرك، والنيابة العامة، والشرطة).

وتابع المصدر نفسه أن نسبة كبيرة من المقاولات المستجوبة ترى أن المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة هما أكثر المؤسسات القادرة على محاربة الفساد والوقاية منه.

بصفة عامة، اعتبر مسؤولو المقاولات الذين تمت مقابلتهم أن المهام الخمس المخولة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مهمة. أما من حيث الأولوية، فإذا كان البحث والتحري في قضايا الفساد يعتبر بالنسبة لـ86 في المائة من المقاولات المستجوبة من بين المهام الأساسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فإن 35 في المائة من هذه المقاولات تعتبر أن التواصل والتوعية بشأن ظاهرة الفساد هي المهمة التي يجب على الهيئة إعطاءها الأولوية، وفق التقرير.

وبالنسبة للمقاولات التي تم استجوابها، فإن أكثر الإجراءات فعالية لمكافحة الفساد في المغرب هي تطبيق القوانين والعقوبات المتعلقة بأفعال الفساد، تليها إجراءات إرساء قنوات للتبليغ عن أعمال الفساد وحماية المبلغين.

وسجل التقرير أن 2 في المائة من المقاولات التي شملها الاستطلاع أعلنت أنها تتوفر على برنامج أو أجهزة داخلية لمكافحة الفساد. ويتعلق الأمر، بشكل أساسي، بالمقاولات الكبرى (25 في المائة)، وبدرجة أقل بالمقاولات المتوسطة (8 في المائة).