أنهى تصويت 58 مستشارا من أصل 59 حاضرا في القاعة، من مجموع 61 مستشارا بجماعة مكناس، في الجلسة الأولى لدورة أكتوبر يوم الاثنين المنصرم، ثلاث سنوات من تولي جواد باحجي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئاسة الجماعة.

رغم أن رئيس الجماعة قدّم استقالته يوم الجمعة الماضي، لم يطمئن مستشارو الجماعة إلى هذه الخطوة، بل عجلوا بالتصويت على النقطة رقم 13 التي تهم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم الاستقالة التي كانت مقررة في الجلسة الثانية يوم 21 أكتوبر 2024.

وغير بعيد عن مكناس، بجماعة سبع عيون التابعة لإقليم الحاجب، صادق 28 مستشارا من أصل 30 على ملتمس إقالة رئيس أحمد الكور، عن حزب الاستقلال، مع العلم أن مستشاري المجلس ينتمون إلى الأحزاب المشكلة للحكومة، الاستقلال (15) و الأحرار (10) و الأصالة والمعاصرة (5).

المادة 70 من القانون القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص على أنه "بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس".

وأفادت أنه "يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة".

وفي الانتخابات الأخيرة بجماعة مكناس، حصل كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري على 9 مقاعد لكل منهما، فيما نال حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية 6 مقاعد لكل حزب.

 أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقد حصل على 5 مقاعد، فيما نال كل من حزب الحركة الشعبية والحزب الاشتراكي الموحد على 3 مقاعد.

كما تمكنت أحزاب أخرى من الحصول على مقعدين لكل منها، وهي: حزب البيئة والتنمية المستدامة، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تحالف فيدرالية اليسار، حزب جبهة القوى الديمقراطية، حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الوسط الاجتماعي.

 أما الأحزاب التي حصلت على مقعد واحد فهي: حزب الشورى والاستقلال، حزب الديمقراطيين الجدد، حزب الأمل، حزب الإنصاف، حزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة.