من المقرر أن يعقد قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الأربعاء، بالرباط، اجتماعا، في إطار الاستعدادات التي تقوم بها قبل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، والتي ستنطلق يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، بخطاب ملكي يحدد فيه عاهل البلاد التوجهات الكبرى، حسب مصادر لـ"تيلكيل عربي".

ورجحت المصادر ذاتها أن يناقش اجتماع قادة الأغلبية الحكومية فرضية التعديل الحكومي المرتقب، مضيفة أنه "من المرتقب أن يتم الحفاظ فيه على نفس الهيكلة".

وأوضحت مصادر الموقع أن التعديل الحكومي سيطال مجموعة من الأسماء، في حين سيحافظ كل حزب على الحقائب الوزارية التي تولى مسؤوليتها. وعبرت عن ذلك بالقول: "الوزير القديم غيعوضو وزير جديد من نفس الحزب".

وتابعت أن أي تعديل حكومي كبير سيظهر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمظهر "الخاسر سياسيا"، وهو ما يريد إظهار عكسه، وأن فريقه الحكومي "غادي مزيان".

أما بخصوص أبرز الأسماء التي قد يطالها التعديل الحكومي، فكشفت المصادر ذاتها أن "العين على عدد من الوزراء الذين طالتهم مجموعة من الانتقادات مؤخرا".

وأشارت إلى أنه "رغم تدخل حزب التجمع الوطني للأحرار، بشكل أو بآخر، في عدد من الملفات التي أفرزت الاحتجاجات والاحتقان، خلال ولاية الحكومة الحالية، إلا أن هناك توجها نحو إحداث تغييرات داخل القطاعات الحكومية، بغرض تخفيف التوتر بالدرجة الأولى".

في المقابل، أفادت مصادر أخرى للموقع بأن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من المرجح أن يبقى في منصبه، موضحة: "هو لي هاز ملفات المسطرة المدنية والقانون الجنائي، عندو معارك جاية ما يقد عليها غير هو".

وحسب معطيات حصل عليها "تيلكيل عربي"، ينتظر من وهبي "إنهاء أوراش تعديلات تحتاج النفس السياسي لضمان تنزيلها".

وتبقى كل السيناريوهات مفتوحة بالنظر إلى الحاجة إلى تعديل حكومي من عدمه، خاصة وأنه بلغة السياسة ومنطق تدبيرها، موعد الانتخابات التشريعية القادمة يعتبر قريبا، من حيث الإعداد لتنظيمها وتوفير شروط إجرائها.