هدد أحمد التاقي، الكاتب العام المركزي لنقابة الاتحاد العام لمهنيي النقل، بتنظيم نقابته لإضراب وطني شامل في حال عدم استجابة الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمطالبه. ويأتي هذا القرار تعبيرا عن استنكارهم لعدم إيجاد حلول فعالة للمشكلات التي تواجههم.

وقال التاقي، في تصريح لـ"تيلكيل عربي" إننا " نواجه إشكالية حقيقية، فعلى الرغم من إجراء عدة حوارات مع الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أنها لم تستجب لمطالبنا. لذا، نجد أنفسنا مضطرين الآن للتفاوض مع الوزارتين المعنيتين، وهما وزارة النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية".

وأوضح المصدر ذاته، أن "هذه الإشكالية طرحت بسبب عدم انتظام واستمرارية العمل لدى العديد من السائقين، مما جعلهم غير قادرين على آداء الواجبات الشهرية للصندوق والمقدرة ب 180 درهم. وقد أدى عدم قدرتهم على الدفع إلى تراكم الديون عليهم".

وذكر التاقي، أنه "اليوم نحن في تواصل مع الوزارة المعنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورغم الإعفاء من متأخرات الديون، إلا أن هذا الإجراء لا يكفي لمعالجة الوضع القائم، فهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للسائقين. وحتى الآن، لم تتخذ الإدارة العامة للصندوق أي خطوات جديدة لمعالجة هذا المشكل أو إيجاد حلول فعالة له".

وأشار المتحدث إلى النقطة ثانية، قائلا: "سنقوم بمراسلة وزارة الداخلية لتكون شريكا أساسيا ووصيا على القطاع، وذلك بهدف الضغط على الإدارة العامة للصنوق الوطني للضمان الاجتماعي لإيجاد حلول فعالة لمطالبنا".

وأضاف التاقي، قائلا:"نحن مستعدون لتقديم بعض التنازلات، ويجب على الإدارة العامة والوزارة المعنية أن تكونا أيضا على استعداد للتنازل من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لمعالجة هذا المشكل، لأن الوضع كبير والتغطية الصحية تعد مسألة بالغة الأهمية".

واختتم حديثه، مشددا على ضرورة "التعاون لإيجاد حل لهذه المسألة. حيث نقترح كحد أدنى تخفيض الواجبات الشهرية من 180 إلى 100 درهم، مع الاحتفاظ بجميع الامتيازات المقدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما هو معمول به باقي العمال الأجراء".