ثمنت اللجنة الوطنية للطب وطب الأسنان والصيدلة موقف مؤسسة وسيط المملكة، مؤكدة تشبثها بها كوساطة جادة ومسؤولة من شأنها الدفع بملف قابله التهميش كثيرا ليرى النور؛ حيث حذرت من كل تدخل يرمي إلى نسف الجهود المشتركة والعودة بالطلبة إلى نقطة الصفر من طرف أي جهة كانت.
وفي تصريح لـ"تيلكيل عربي"، نفت لجنة التواصل مع الإعلام من داخل اللجنة الوطنية، "وجود أي توتر بينها وبين الوسيط"، مشيرة إلى أن المؤسسة سبق وأكدت ذلك في تصريح خصت به الموقع.
كما أكدت أن "كافة الاجتماعات مع الوسيط شهدت مستوى عاليا من النقاش المحترم".
وكشفت اللجنة أنها "راسلت الوسيط مباشرة بعد توصلها بالمقترح الوزاري؛ حيث طالبت بتمديد أجل الوساطة التي حددتها الوزارة مع الأسف، وكأنها تحاول تسريع الوصول للسنة البيضاء، خاصة بعد برمجتها لدورة جديدة من الامتحانات وسط الوساطة مع مؤسسة الوسيط".
وتابع المصدر نفسه أن "اللجنة طالبت بمزيد من الوقت لتنظيم اجتماعات تقنية مع العمداء ومسؤولين وزاريين على المستوى الوطني، لرفع اللبس عن العديد من النقاط الأكاديمية والتقنية بالمقترح".
وأضاف أن اللجنة "تلقت جوابا بالرفض من طرف الوزارة لطلبها من أجل تنظيم جموع عامة وسط الكليات، لحلحلة هذه الأزمة عبر النقاش البناء، حسب ما أبلغها به الوسيط".
وفي مراسلتها لمؤسسة وسيط المملكة، اشتكت اللجنة من "غياب مجموعة من التوضيحات بخصوص بعض من المحاور والنقط"، و"غياب الحوار مع ممثلين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تعتبر قطاعا وصيا وفاعلا مباشرا في الملف"، و"غياب النقاش التقني الدقيق الذي من شأنه أن يزيل الضبابية حول عدد من المحاور"، و"عدم التطرق إلى مجموعة من المكتسبات التي عبرت الوزارتان والحكومة، سابقا، عن استعدادهما لأجرأتها وتنزيلها؛ كونها تساهم مباشرة في تجويد ظروف تكوين أطباء الغد".
وتقدمت اللجنة، في المراسلة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، بمجموعة من الطلبات، "قصد تعميق النقاش ورفع الضبابية على مستوى العديد من النقاط"، والتي تخص "برمجة لقاء تقني مع مسؤولين بيداغوجيين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل تدقيق النقاش حول المقترح المقدم"، و"الحفاظ على المكتسبات التي تم الاتفاق عليها مع الوزارتين والحكومة خلال جولات الحوار الفارطة"، و"إشراك مسؤولين عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الحوار؛ كونها فاعلا مباشرا ومسؤولا عن مجموعة من المحاور المهمة في الملف"، و"تمديد الأجل الذي تم اعتماده كحد أقصى للوساطة، وذلك من أجل العمل على النقاط التي تم ذكرها أعلاه".