قال الحسين اليماني، الناشط النقابي والحقوقي أنه "بعد فشل الوزارة والحكومة، في إقناع طلبة الطب، بإصلاحها المزعوم في الدراسات الطبية، ودخول الطلبة في مقاطعة الدروس وهجر المدرجات، تدخل البرلمان للوساطة في الموضوع، من طرف نواب الأغلبية والمعارضة، وبعد الفشل في ذلك، أصر بعض النواب في الأغلبية الحكومية، على مواصلة الوساطة، ولكن هذه المرة بممارسة الضغوط على الطلبة لارغامهم على القبول بالمخطط الحكومي".

وأضاف الفاعل النقابي لـ"تيلكيل عربي"، إن "كانت الوساطة، يفهم منها الاستماع لكل الأطراف ومحاولة التوفيق بين الآراء، بل وحتى الضغط على الطرف القوي (الحكومة) من أجل التنازل لحساب الطرف الضعيف (الطلبة)، فإن أحد البرلمانيين المحسوب على حزب الميزان، ينصب نفسه، عرابا للحكومة، ولا يفلت فرصة لمهاجمة طلبة الطب ونعتهم بأقدح النعوت، ووصلت به الشجاعة، لحد التشكيك فى التصويت الديمقراطي للطلبة، وهي الديمقراطية التي لا يفهمها ولم يراها البرلماني العراب في حياته المهنية والحزبية".

وأضاف اليماني أن "الفشل حتى اليوم في الوساطة التي يقوم بها وسيط المملكة، يرجع في أسبابه الأساسية الى التعنت الحكومي وإلى التدخل والتشويش السلبي، الذي يقوم بعض البرلمانيين من الأغلبية ومنهم البرلماني الاستقلالي، المنتمي لحزب علال الفاسي وياحسرتاه".

كما ذكر الناشط النقابي والحقوقي  أنه "بعيدا عن كل صب للزيت على النار وتقديرا للمصلحة العامة، فإن أزمة طلبة الطب، وجب حلها اليوم قبل الغد، وذلك من خلال عقد اجتماع بين ممثلي طلبة الطب والوزارة، بحضور وسيط المملكة والتداول المباشر وجها لوجه في نقاط الخلاف، وتوقيع محضر للاتفاق يضمن حقوق الطلبة، من خلال الرجوع لنظام 7 سنوات لأفواج ما قبل موسم 25/24، وإلغاء العقوبات التعسفية وتنظيم الامتحانات والالتزام بمواصلة الحوار حول النقاط الاخرى وتعزيز شروط السلم الاجتماعي وأجواء التحصيل العلمي الإيجابية".

وأبرز أن "الأمر يتعلق بمصالح البلاد وفي وضع مقومات النجاح للورش الوطني للتغطية الصحية، فإن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحتى السلطة القضائية، مطلوب منها التعاون الإيجابي مع الفصل الواجب، لتفادي الاستبداد والتغول، والانكباب على طي هذا الحراك الذي عمر طويلا، والسماح لاطباء الغد، بالرجوع الى المدرجات والتدريبات، ومساهمة الجميع، في بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة ومغرب يتوق لتنظيم المونديال واستقبال دول العالم".