أعلنت شركة "يني يورت للنفط" (Yeniyurt Petrol Terminal A.Ş)، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الوقود في تركيا، إفلاسها رسميا، بعد تورطها في قضايا مالية تتعلق بديون تجاوزت مليار ليرة، كما وجهت إليها اتهامات تتعلق بالتهرب من الديون ومحاولة تهريب أموال، وفق ما أوردته مواقع تركية.

بدأت مشاكل الشركة في عام 2021، عندما توقفت عن سداد ديونها التي بلغت حينها 600 مليون ليرة، مع مرور الوقت، فشلت الشركة في ضبط ميزانيتها، مما أدى إلى تفاقم الديون لتتجاوز مليار ليرة شاملة الفوائد.

ونتيجة لذلك، رفعت البنوك وشركات الفوترة دعاوى قضائية ضد الشركة، وفي 11 أكتوبر 2024، أصدرت المحكمة التجارية الثانية في أناضول بإسطنبول حكما بإعلان إفلاس الشركة.

بيع الأصول ومزاعم التلاعب

سعت "يني يورت" في عام 2021 إلى تجاوز أزمتها من خلال اتفاق مع مجموعة "بايغان"، إحدى الشركات البارزة في السوق النفطية الدولية، لبيع منشأتها في هاتاي مقابل 47.5 مليون دولار، لكن البنوك الدائنة ادعت أنها لم تتلق مستحقاتها المالية، وظهرت مزاعم بوجود "تهريب أموال" من خلال هذه الصفقة.

تقرير لجنة الخبراء

في إطار النزاع القضائي، عينت المحكمة لجنة خبراء مكونة من ثلاثة أفراد لتقييم المنشأة المتنازع عليها، قدر التقرير الصادر عن اللجنة قيمة المنشأة بـ15 مليون و249 ألف و414 دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من السعر المتفق عليه، بناء على ذلك، ألغت المحكمة الإجراءات التي كانت تعيق عملية البيع، مما فتح الباب أمام إتمام الصفقة.

بهذا الحكم، أسدل الستار على فصل مهم من مسيرة "يني يورت للنفط"، وسط استمرار الجدل حول مصير ديونها والاتهامات المتعلقة بتهريب الأموال.