أعلن كل من فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين ومجموعة العدالة الاجتماعية التي تتألف من ثلاث مستشارين برلمانيين وصلوا إلى الغرفة باسم حزب العدالة والتنمية في وثيقة موقعة بتاريخ 08 أكتوبر 2024 عن اندماجهما في فريق جديد تحت اسم "فريق التجمع الوطني للأحرار".

وسجل المندمجان في بلاغهم المشترك، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، صباح اليوم السبت، أن "الخطوة تهدف إلى ترجمة رغبة مكونات الفريق الجديد في العمل المشترك، والتعاون البناء خلال الفترة المتبقية من عمر الولاية التشريعية لمجلس المستشارين، بما يتماشى مع طموحات وأهداف جميع أعضائه في مجال ممارسة مهامهم البرلمانية من داخل المجلس".

وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي كان يقودها سعد الدين العثماني  يوم الأربعاء 6 أكتوبر2021، أن الحزب "غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، وتدعو مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم “فائزين” لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل".

وأشارت إلى أنه "خلال تدبير الأمانة العامة لملف ترشيحات اقتراع 5 أكتوبر 2021 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، لم يبرم الحزب أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل".

وأبرزت أن "الحزب قدم ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية".

وأوضحت أن "الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها. وتستهجن الأمانة العامة في هذا السياق الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات".