طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بحملة وطنية واسعة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع.

وقال الغلوسي إن التزامات المغرب الدولية بعد مصادقته وانضمامه لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر هذه الأخيرة في الجريدة الرسمية، تفرض عليه اتخاذ تدابير تشريعية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الإتفاقية المذكورة).

وأضاف الغلوسي أن المجتمع المغربي أدّى ولازال يؤدي فاتورة تكلفة الفساد ببلادنا والتي تستنزف ما يفوق 50 مليار درهم سنويا، ويؤدي ذلك إلى حرمان شرائح كبيرة في المجتمع من الحق في التنمية والثروة بشكل يضمن الإنصاف والعدل، موضحا أنه "ومقابل ذلك فإن أشخاصا استغلوا الوظيفة والسلطة والقرار العمومي واستفادوا من امتيازات لاحصر لها، وبسبب ذلك راكموا ثروات ضخمة وأصبحوا يشكلون خطرا على مؤسسات الدولة والمجتمع وتحولوا إلى شبكات ومافيات خطيرة تهدد التماسك والسلم الاجتماعيين عبر السعي بمختلف الأساليب إلى تقويض القانون والعدالة مستغلين غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ووجود بيئة مشجعة على الفساد والرشوة".

وتأتي هذه المطالب بعد التقرير الذي أصدرته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي كشف عن تراجع المغرب في مختلف مدركات الفساد خلال العام الماضي 2023.