عبرت اللجنة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، يوم أمس السبت، عن "استنكارها للملتمس التشريعي القاضي بمنح الجنسية المغربية لجميع المغاربة اليهود، الذين سبق لهم أن تنازلوا عنها، أو جردوا منها، ولجميع أولادهم وأحفادهم"، مشيرة إلى أنه "مناقض لقانون الجنسية المغربية، بشكل عام".
واعتبرت اللجنة، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هذا "الملتمس مبادرة ممسوخة ويائسة يراد من خلالها التأكيد من طرف جوقة المطبعين المتصهينين على التمادي في التطبيع الشامل وفتح الباب على مصراعيه للصهاينة".
كما أكدت على "ضرورة التزام الدولة وأجهزتها بتطبيق قانون الجنسية المغربية، الذي ينص في الباب المتعلق بفقدان الجنسية والتجريد منها، على سحب الجنسية من المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي، إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر، بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها".
من جهة أخرى، دعت اللجنة إلى "التركيز على المقاطعة الأكاديمية في الجامعة والمعاهد العليا، بمناهضة أي تعاقد مع جامعات الاحتلال الإسرائيلي، والمقاطعة الاقتصادية للمقاولات والعلامات التجارية المرتبطة بالاستعمار الصهيوني وكل أشكال المقاطعة".
وفي هذا السياق، أشادت اللجنة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بـ"رفض طلبة جامعة محمد السادس مشاركة أحد الصهاينة في تأطير ندوة بالجامعة وإلغاء الإدارة للنشاط".