دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة الحالية إلى "التفعيل الفوري لتوصيات ومقترحات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بدل الهجوم عليها"، وذلك إثر صدور تقريرها السنوي.

وتابعت الأمانة العامة، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه "من ضمن هاته التوصيات والمقترحات دعوة رئيس الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتوقفة منذ اجتماعها الثاني في 2019، وتسريع عرض مشروع القانون حول تنازع المصالح، طبقا للفصل 36 من الدستور، ومشروع القانون المتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية، ومشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على البرلمان"، مشيرة إلى أن "الهيئة أعطت توصياتها للحكومة بشأن هاته المشاريع، منذ نونبر 2023".

كما اعتبرت الأمانة العامة أن "محاربة الفساد والرشوة ضرورة وطنية وتنموية؛ لما لهذه الآفة من أثر سلبي على الثقة في المؤسسات، ولما تفوته على بلدنا من فرص كبيرة للتنمية"، منبهة الحكومة إلى "ضرورة الانتباه، وبسرعة، إلى التراجعات التي سجلها هذا التقرير على مستوى تنقيط وترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد، والتي سجلها، بالخصوص، في مؤشرات إدراك الفساد على مستوى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية".

الإثراء غير المشروع

كما دعا المصدر نفسه إلى "الاستجابة لتوصية الهيئة، باعتماد تشريع مستقل لتجريم الإثراء غير المشروع، لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، لتصحيح الخطأ الذي ارتكبته الحكومة بسحب مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن هذا التجريم، وكذا تجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، والتوسع في تجريم الرشوة الانتخابية، وغيرها من صور ومظاهر الفساد التي أكدت الهيئة في تقريرها الصادر، تحت عنوان: "من أجل منظور تأطيري لأفعال الفساد"، أنها تحتاج إلى تأطير جنائي".

حكومة عاجزة

وعلى مستوى العمل الحكومي، نبهت الأمانة العامة إلى "خطورة العجز الحكومي البين، وصمتها في مواجهة مختلف الاحتجاجات التي طالت العديد من القطاعات، دون أن تلقى تدخلا أو جوابا حاسما من الحكومة؛ مثل الأزمة المفتوحة والمتواصلة منذ دجنبر 2023، على مستوى كليات الطب والصيدلة، وإضراب كتاب الضبط المتواصل منذ أسابيع عديدة، واحتجاجات المحامين، والإضراب الأخير للأساتذة للاحتجاج على عدم احترام الحكومة للنظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين"؛ حيث دعت الحكومة إلى "المبادرة، وباستعجال، لمعالجة هذه الملفات".

الجماعات الترابية

من جهة أخرى، نبهت الأمانة العامة لحزب "البيجيدي" إلى "ما تعرفه العديد من الجماعات الترابية من ارتباك كبير في عمل وتدبير المجالس وتعطيل التنمية الترابية، وتوقف المرافق والخدمات العمومية؛ وهو الارتباك الذي أدى إلى سعي العديد من المستشارين الجماعيين إلى تقديم ملتمسات مطالبة الرؤساء لتقديم استقالتهم، خلال دورة أكتوبر للمجالس الجماعية لهذه السنة، والتصويت عليها من طرف مستشاري الأغلبية أنفسهم؛ وكمثال جماعة مكناس التي صوت مجلسها بـ58 صوتا من أصل 61 على هذا الملتمس".

ورفضت الأمانة العامة "الخطاب والأسلوب التي يتوجه بها بعض ممثلي السلطة إلى المجالس المنتخبة والمنتخبين، كما حدث بإحدى مجالس الجهات، خلال دورة أكتوبر".

وأوضحت أن "معالجة الاختلالات وضعف التدبير لمنتخبي 08 شتنبر 2021 لا يكون بتوبيخ المنتخبين وتحقير مكانة المجالس المنتخبة، في تجاوز للاختصاصات القانونية المخولة للسلطة في علاقتها مع هذه المجالس، وإنما يكمن في معالجة أصل الداء المتمثل، من جهة، في مسؤولية الأحزاب السياسية في اختيار المناضلين الحقيقيين والكفاءات النزيهة والقادرة على التدبير الجيد، ومن جهة أخرى، في احترام السلطات المختصة للقانون، والتزام الحياد في تدبير العملية الانتخابية، والسهر على شفافيتها ونزاهتها من أولها إلى آخرها، بما يؤدي إلى اختيار مؤسسات منتخبة قوية ذات شرعية تعمل في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، وفي إطار الاحترام المتبادل الواجب جنبا إلى جنب، وعلى نفس المستوى مع السلطات المعينة".

القضية الوطنية الأولى

وفيما يخص الخطاب الملكي بخصوص تطورات قضية الوحدة الترابية، فثمنت الأمانة العامة مضامينه، مشيدة بـ"الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها بلادنا لترسيخ سيادة المغرب على صحرائه، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية".

ونوهت، في هذا الصدد، بـ"النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها، والتي تجلت، مؤخرا، في اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على كامل تراب الصحراء، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل".

كما عبرت الأمانة العامة عن "الانخراط الدائم والقوي للحزب وقيادته ومجموعته النيابية ومختلف هيئاته، إلى جانب القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية، في معركة الدفاع عن القضية الوطنية الأولى لجميع المغاربة، وفي التعبئة واليقظة المستمرة للتصدي لخصوم وحدتنا الترابية، ومواجهة كل المناورات والحملات المغرضة التي يحركونها، ولكسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وجلب المزيد من التأييد والدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد ونهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل".