في سياق المبادرات الهادفة لإنعاش القطاع الفلاحي بالمغرب، أصدر رئيس الحكومة تعليمات تسمح بإطلاق المياه من السدود على مدار السنة الفلاحية في عدة دوائر ري، وتشمل التدابير أيضا تسهيل استيراد العدول ودعم الأعلاف المركبة المخصصة للنعاج الولود، واستيراد لحوم الأبقار والأغنام خلال فترة زمنية محددة.

بازة: تعليمات الحكومة لن تغير إدارة مياه السدود بالمغرب

صرح محمد بازة، خبير دولي في الموارد المائية ل"تيلكيل عربي" أن هذه التعليمات الصادرة  لن تؤثر بشكل فعلي على إدارة مياه السدود في المغرب، والطريقة المعتمدة حاليا من قبل وزارة التجهيز والماء، تعتبر سليمة وفقا للقوانين المعمول بها، التي تنص على أنه في حال كان السد يستخدم لمياه الشرب ولأغراض الري، يتوجب وقف كافة الاستخدامات الأخرى إذا كانت كمية المياه المتاحة لا تكفي لتغطية احتياجات مياه الشرب لسنتين مع احتساب الفاقد أثناء النقل والتوزيع وكذلك التبخر".

كما أشار بازة إلى أن وزارة التجهيز والمياه "تلتزم بتطبيق هذه القوانين بشكل صارم، مما يعني أن أي تغييرات لن تكون ممكنة حتى بقرارات من رئيس الحكومة، وأضاف أن هذا النظام هو جزء من الاستراتيجيات المعتمدة لضمان تغطية متطلبات مياه الشرب للساكنة حتى في حال حدوث جفاف لمدة سنتين متتاليتين وهذا الشيء الذي أصبح يحصل بوتيرة عالية".

ولفت إلى أنه "من المحتمل أن تكون هذه السنة ممطرة نسبيا، مقارنة بالسنوات السابقة. لكن إذا لم يتحقق ذلك، فإن معظم السدود لن تتمكن من تلبية احتياجات الري، نظرا لقلة كمية المياه المتاحة التي لا تسمح باستخدامها لأغراض أخرى".

بوتشيشي: استيراد اللحوم والحليب المجفف ضروري لحماية السوق المحلي 

قال عبدالحق بوتشيشي، رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تربية المواشي ومستشار معتمد من وزارة الفلاحة، إن "استيراد اللحوم يبقى من بين الحلول الظرفية التي ستخفض أثمنة اللحوم الحالية والتي تفوق القدرة الشرائية للمستهلك المغربي شريطة أن تراعى بعض الأمور الشرعية (الذبح وفق الشريعة الإسلامية) والتقنية التي تحترم شروط التخزين والتسويق (سلسلة التبريد والتجميد ) لأنه سبق أن فتحت الجهات المختصة استيراد العجول والأغنام مع تخصيص دعم يقدر بخمس مائة درهم عن كل رأس مصحوبا بإعفاء للرسوم الجمركية لكن لم نلاحظ أي تاثير مباشر على المستهلك وبقي الثمن يترواح بين 100 و130 درهم للكيلو ويبقى حل استراد اللحوم الطازجة أو المجمدة حل مؤقت لتخفيف الضغط على المنتوج المحلي من أجل حماية المخزون الاستراتيجي للقطيع الوطني".

كما شدد البوتشيشي على أهمية تحديد نوع اللحوم المستوردة، سواء كانت مجمدة أم طازجة، وإذا كانت مجمدة وجب ذكر مصدرها. ومن الضروري أن يصل هذا الاستيراد إلى المدن الكبرى مثل  الدارالبيضاء والرباط وطنجة وأكادير..، لتعزيز القطاع".

وأوضح البوتشيشي أنه، "يجب الحرص على أن يكون استيراد الحليب المجفف لفترة مؤقتة فقط في صناعة مشتقات الحليب، لضمان انتعاش القطاع. فمن غير المقبول أن نترك استيراد الحليب دون قيود، مما قد يؤثر سلبا على تجميع الحليب المحلي، ويؤدي إلى فرض كوطا على المنتج الذي هو المربي فمن غير المعقول ان تدعم الدولة استراد الأبقار و دعم العجلات ودعم الأعلاف المخصص للبقر الحلوب … من أجل أن نحصل على منتوج الحليب".