أعلن مبارك الصافي، رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجيستيك، ونائب الكاتب المركزي الاتحاد العام لمهنيي النقل عن تنظيم إضراب وطني يوم 28 من شهر أكتوبر الجاري، باعتباره الحل الوحيد والأوحد المتبقي، وسيستمر حتى تلبية مطالب المهنيين.

وأوضح الساقي، خلال تصريح خص به "تيلكيل عربي"، أن "الوقفات الاحتجاجية التي تمت أمام وزارة النقل يوم 24 من شهر يوليوز، كانت نتيجة لتجاهل الوزارة وتماطلها في الاستجابة لمطالبهم".

وأضاف رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجيستيك، قائلا:" كما جاء على لسان الوزير، هناك خمس أولويات يجب أن تنفذ بسرعة، لكن منذ عام 2021، وهذه الأولويات قائمة. تم عقد مجموعة من الاجتماعات دون أي تجاوب مع مطالبنا، على الرغم من أن 32 هيئة من أصل 38 صادقت على هذه الأولويات، لا يزالون يتلكؤون في التعامل معنا ويعاملوننا ببطئ شديد".

ونبه الصافي، إلى أن الوضع الراهن يتطلب تدخلا عاجلا، مشيرا إلى أن العديد من المقاولات النقلية تواجه خطر الإفلاس يوما بعد يوم، وقد اضطر البعض إلى بيع ممتلكاتهم لمواجهة التحديات. ومع ذلك، لا يزال الأمل قائما في أن تتخذ الوزارة إجراءات فعالة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

كما أشار إلى أنه "بعد تنظيم الوقفات الاحتجاجية، استقبلتهم الوزارة وأعطتهم وعودا ببدأ التفعيل في شهر شتنبر. ومع ذلك نحن اليوم في شهر أكتوبر ولم نتلق أي  شيء، مما يعكس استمرار الوعود بدون تنفيذ".

واختتم حديثه قائلا:"وعدونا في عام 2022 بأن التفعيل سيكون في سنة 2023، وعندما وصلنا إلى عام 2023، قمنا بوقفات احتجاجية، واستقبلونا ووعدونا بأن التنفيذ سيكون في بداية 2024. واليوم، يبدوا أن الوزارة ستكمل ولايتها دون تحقيق أي تقدم، وسنظل نحن نواجه المشاكل".

وعن الملف المطلبي الموضوع لدى الوزارة الوصية، "توصل "تيلكيل عربي" بنسخة من البيان الصادر عن الهيئات الممثلة لقطاع النقل الطرقي للبضائع، حيث سجل "أولا الاستمرار في دعم المهنيين على مادة الكازوال إلى أن يتم إصلاح القطاع وتأهيله مع معالجة الدفعات التي لم يتوصل بها أصحابها إلى يومنا هذا. ثانيا، إتمام تسوية وضعية الشاحنات التي يترواح وزنها الإجمالي ما بين 3.5 و19 طن".

وذكر البيان النقطة الثالثة المتمثلة في تشديد المراقبة على الحمولة الزائدة وإعطاء تفعيلها إلى الدرك الملكي، ورابعا التعجيل بالعمل ببيان الشحن والكلفة المرجعية والمقايسة، أما النقطة الخامسة فهي العمل على تجهيز باحات الاستراحة الموجودة وإحداث باحات جديدة على مشارف المدن تكون مجهزة بالوسائل الضرورية كالكاميرات ودورة المياه وغيرها، والنقطة السادسة متمثلة في الرفع من سرعة الشاحنات التي يتجاوز وزنها الإجمالي 19 طن".

وجاء في البيان، أن النقطة السابعة "متمثلة في إحداث آلية للمراقبة على مستوى ميناء طنجة المتوسطي والحيلولة دون تفريغ حاويات الكازوال وتجزيئ بعض أجزاء الشاحنات التي قد يصيبها التلف بسبب هذا العمل الذي لم يوجد له مثيل في العالم كله".