أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الخميس، عن "بالغ قلقه من التطورات في الصحراء المغربية"، موضحا أن "استمرار ترسيخ الحالة الراهنة المتدهورة، مقترنا بحوادث غير مسبوقة، أمر ينذر بالخطر، ولا يمكن تحمله، ويلزم العدول عنه، على وجه السرعة، لتجنب أي تصعيد آخر".

وجدد غوتيريش، في تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية، دعوته جميع المعنيين إلى "العمل على تغيير المسار دون تأخير، بتيسير من الأمم المتحدة، ودعم من المجتمع الدولي عامة، للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان".

كما اعتبر المسؤول الأممي أن "استمرار عدم وجود وقف كامل لإطلاق النار ساري المفعول" بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية يشكل "انتكاسة كبيرة في السعي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، ويزيد من تهديد استقرار المنطقة، مع تزايد خطر التصعيد، كلما طال أمد الأعمال القتالية".

وتابع غوتيريش: "وفي حين لم تكشف البعثة أي مؤشرات على مثل هذا التصعيد في المدى القريب، فإن إطلاق النار بين الفينة والأخرى عبر الجدار الرملي وشن الغارات الجوية شرقه لا يزالان مستمرين"، مؤكدا على "أهمية توقف جميع الأعمال القتالية على الفور، وإعادة وقف إطلاق النار، بشكل كامل".

ورأى المتحدث نفسه أنه مع اقتراب الذكرى السنوية الخمسين للنزاع، يستمر هذا السياق الصعب في جعل التوصل إلى حل سياسي لمسألة الصحراء المغربية "أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".

وتابع أنه ما زال يعتقد بأنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان، ويكفل لشعب الصحراء المغربية تقرير مصيره، وفقا لقرارات مجلس الأمن، منذ عام 2018 وإلى غاية عام 2023، قبل أن يستدرك: "غير أن ذلك يتطلب من جميع المعنيين أن ينخرطوا بحسن نية وبروح من الانفتاح، وأن يمتنعوا عن وضع شروط مسبقة، وأن يسهبوا في عرض مواقفهم بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تبقى على استعداد لضمهم جميعا في مسعى مشترك للمضي قدما في البحث عن حل سلمي لمسألة الصحراء المغربية، بمشاركة كاملة ومجدية من النساء.

كما حث جميع المعنيين على "اغتنام الفرصة التي تتيحها أعمال التيسير والجهود التي يقوم بها مبعوثه الشخصي"، لافتا إلى أن "الإرادة السياسية القوية والدعم المستمر من المجتمع الدولي يظلان ضروريين".

وفي سياق توجيه النهج الحالية والمقبلة، أكد غوتيريش على ضرورة إيلاء الاعتبار الواجب للسوابق التي أرساها المبعوثون الشخصيون السابقون للصحراء المغربية، في إطار قرارات مجلس الأمن القائمة، مشيرا إلى عقد مشاورات ثنائية غير رسمية بصورة بناءة مع المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية والجزائر وموريتانيا وأعضاء مجموعة الأصدقاء، تحت رعاية مبعوثه الشخصي، في نيويورك، في شهر مارس 2023؛ حيث أوضح أنه إطار إضافي يمكن الاستناد إليه، ورحب به مجلس الأمن بقوة، في قراره لسنة 2023.

وفيما يخص الدور الحاسم للدول المجاورة في التوصل إلى حل لمسألة الصحراء المغربية، أعرب المسؤول الأممي عن أسفه لعدم حدوث أي تحسن ملموس في العلاقات بين المغرب والجزائر؛ حيث شجع البلدين على إقامة الحوار من جديد، لإصلاح علاقاتهما، وتجديد الجهود الرامية إلى تحقيق التعاون الإقليمي، لأغراض منها تهيئة بيئة مواتية للسلام والأمن.

كما أعرب عن ترحيبه بالتوسع المستمر في الأنشطة العملياتية للبعثة من خلال زيادة الدوريات البرية في المناطق المتاخمة للجدار الرملي، وكذلك باستئناف الطلعات الاستطلاعية بطائرات الهليكوبتر غربه، بعد أن استعادت البعثة أسطولها من طائرات الهليكوبتر؛ مما زاد أكثر من قدرتها على إجراء تقييم مستقل لحوادث إطلاق النار المبلغ عنها والتطورات على الأرض.