أفاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الخميس، بأن بعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية قامت، في الفترة من 1 شتنبر 2023 إلى 31 غشت 2024، بدوريات برية غطت حوالي 386675 كيلومترا.

وتابع غوتيريش، في تقريره السنوي حول قضية الصحراء المغربية، أن البعثة أجرت، في غرب الجدار الرملي، 9049 زيارة إلى مقار الجيش الملكي المغربي ووحداته الفرعية ونقاطه الحصينة ومراكز المراقبة التابعة له.

وحرصا على سلامة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين وأمنهم، أضاف المتحدث نفسه، "ظل المغرب يشير عليهم بعدم زيارة الوحدات الأمامية دون مرافقة الجيش الملكي المغربي، واستمرت الدوريات في مناطق مختارة على طول الجدار الرملي، حيث لم يبلغ عن تبادل الإطلاق النار".

وفي الفترة ما بين أكتوبر 2023 وغشت 2024، أجرت البعثة 140 طلعة استطلاع جوي غرب الجدار الرملي. ونظرا لمخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، استمرت هذه الطلعات الجوية على مسافة لا تزيد عن 15 كيلومترا من الجدار الرملي في البداية، ثم باتت تجرى على مسافة لا تزيد على 10 كيلومترات من الجدار، وفق التقرير.

وأضاف غوتيريش أن الجيش الملكي المغربي أبلغ البعثة، في الفترة من 1 شتنبر 2023 إلى 31 غشت 2024، بوقوع 164 حادثا جرى فيها إطلاق النار من مسافة بعيدة على وحداته عند الجدار الرملي أو بالقرب منه، مع تركز حوالي 75 في المائة من تلك الحوادث في محبس. ومنذ شتنبر 2023، أجرت البعثة 127 دورية للتحقيق، فزارت في المجموع 357 موقعا من مواقع الحوادث المبلغ عنها. وفي 14 مناسبة، أبلغ الجيش الملكي المغربي، أيضا، عن رصد تحليق طائرات استطلاع صغيرة مسيرة فوق وحداته في منطقة أم دريغة.

وفي شرق الجدار الرملي، استؤنفت الدوريات البرية، في دجنبر 2023، بعد أن تم تعليقها، في غشت 2022، بسبب تدابير صارمة للحفاظ على الوقود نتيجة للقيود المفروضة على حرية الحركة، حسب المصدر نفسه.

وكشف غوتيريش أنه ووفق على دوريات برية مرة واحدة في الأسبوع، في البداية، ثم زيدت إلى مرتين في الأسبوع، برفقة ضابط اتصال تابع لجبهة "البوليساريو" الانفصالية. ومنذ استئنافها، سيرت البعثة ما مجموعه 1392 دورية غطت مساحة 46597 كيلومترا. غير أن جبهة "البوليساريو" الوهمية ظلت تقيد تحركات الدوريات البرية التابعة للبعثة، في حدود مسافة 20 كيلومترا من موقع كل فريق. ولم يُسمح بالطلعات الاستطلاعية بطائرات الهليكوبتر شرق الجدار الرملي، منذ نونبر 2020.

وتابع أن البعثة واصلت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تعزيز التنسيق والتعاون مع الجيش الملكي المغربي، مشيرا إلى أنها أجرت ثلاث زيارات إلى مقر المنطقة الجنوبية للجيش الملكي المغربي في أكادير، في نونبر 2023 وفبراير وماي 2024. وعلى مستوى العمل، عقدت سبعة اجتماعات بين العنصر العسكري للبعثة والجيش الملكي المغربي، اثنان في العيون، في شتنبر 2023 ومارس 2024، على التوالي، وثلاثة في الداخلة، في أكتوبر 2023 ويناير وماي 2024، على التوالي، واثنان في كلميم، في دجنبر 2023 وماي 2024، على التوالي.

وظل قائد قوة البعثة "غير قادر على إقامة اتصال مباشر" مع ما يسمى بالقيادة العسكرية لجبهة "البوليساريو" الانفصالية. كما أن جميع الاتصالات "ظلت تجرى بالمراسلة الخطية"، وفق التقرير.

وسجل المصدر نفسه أنه، على مستوى مواقع الأفرقة شرقي الجدار الرملي وفي الرابوني بالقرب من تندوف في الجزائر، استمر إجراء الاتصالات الشخصية مع ضباط الاتصال التابعين لجبهة "البوليساريو" الوهمية. وفي تطور مشجع، وللمرة الأولى منذ عام 2020، بدأ قادة مواقع الأفرقة التابعة للبعثة في عقد اجتماعات اتصال مع ما يسمى بنواب القادة العسكريين الإقليميين للكيان الانفصالي في أغوانيت (يوليوز/شتنبر 2024)، وبير لحلو (ماي 2024)، وميجيك (غشت 2024)، وتيفاريتي (ماي 2024)، في مواقع الأفرقة المعنية.

وتابع التقرير أن البعثة تلقت معلومات من مصادر متنوعة بشأن 14 غارة جوية مزعومة بطائرات مسيرة للجيش الملكي المغربي شرق الجدار الرملي، بين 1 شتنبر 2023 و31 غشت 2024. كما رصدت البعثة طائرات مسيرة للجيش الملكي المغربي في مطار السمارة. وفي كل مناسبة، اتصلت البعثة بالطرفين للحصول على معلومات إضافية. وفي 12 مناسبة، بعد تلقي ضمانات أمنية من الجيش الملكي المغربي وجبهة "البوليساريو" الوهمية، تمكنت البعثة من زيارة مواقع الحوادث المبلغ عنها. وفي مناسبتين، لم تقدم جبهة "البوليساريو" ضمانات أمنية.

وفي الفترة ما بين غشت ونونبر 2023، يضيف المصدر نفسه، أجريت دراسة للقدرات العسكرية والشرطية للبعثة بقيادة إدارة عمليات السلام. وشملت الدراسة استعراضا مكتبيا وزيارة ميدانية للوقوف على القدرات المتوافرة للعنصر العسكري للبعثة في ضوء المهام الحالية والمقبلة. وأوصى التقرير، في جملة أمور، بنشر ضباط أركان يتمتعون بمجموعات المهارات المطلوبة بدلا من المراقبين العسكريين في مقر قيادة القوة، لضمان إمكانية تزويد الوظائف المخصصة بموظفين أنسب. كما أوصى، أيضا، بزيادة حجم الوحدة الطبية التابعة للبعثة، لتفعيل كامل قدرة الإجلاء الطبي الجوي، وتقديم دعم أفضل للضباط العسكريين في مواقع الأفرقة المعزولة.