دعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام حكومة أخنوش إلى "تجميد" مشاريع القوانين والقرارات التي حملها مشروع قانون مالية 2025؛ كونها "تضرب في صفة موظف عمومي كامل الحقوق"، و"تحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية، وتحمل أجورهم للمجموعات الصحية وليس للميزانية العامة".

وأعلن المكتب، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، عن قراره بـ"فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط"، داعيا إلى "عقد اجتماع عاجل للجنة الإدارية وانعقاد المجلس الوطني، للتقرير في خطوات نضالية جد تصعيدية، بعد الجموع العامة بالجهات والأقاليم".

كما دعا إلى "الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة ومنح جميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج".

وقرر المكتب "مقاطعة برنامج "أوزيكس" والبرامج المشابهة له"، بالإضافة إلى "مقاطعة حملة الصحة المدرسية، نظرا إلى غياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية"، و"مقاطعة الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها"، و"مقاطعة القوافل الطبية"، و"مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية؛ بما فيها التقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية"، فضلا عن "مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات".