يسعى البرلمان الأوروبي إلى تقليص أنشطة بعض البنوك الأجنبية، وهو ما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على تدفقات الأموال نحو المغرب، هذا التوجه قد يؤدي إلى تراجع التمويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج التي تعتبر دعامة أساسية للاقتصاد المغربي.

في هذا السياق، قال حسن بلوان، المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، إنه "وبغض النظر عن الحسابات الماكرو-اقتصادية التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى منع التحويلات المالية عبر شركات مالية معروفة، أعتقد أن هناك أسبابا أمنية أخرى وراء هذا القرار تتعلق أساسا بمكافحة تبيض الأموال وتحديد الكيانات القانونية للأفراد والمؤسسات ورصدها وتتبع مسار الأموال المتدفقة خارج الدول الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى ترتيب المسؤوليات والجزاءات على المخالفات غير القانونية".

وأضاف بلوان، أنه "عمليا ومنذ الأزمة الإقتصادية لسنة 2009 اتخذ الاتحاد الأوربي مجموعة من الإجراءات لحماية تدفق العملة الصعبة ومحاربة جرائم الأموال وحماية الاقتصادات الأوربية من المنافسة الخارجية، لكن البعد الأمني حاضر بقوة في مثل هذه السياسات المالية الوقائية، نظرا لتقلبات الساحة الدولية وتزايد الإنفلات في تمويل الإرهاب والمنظمات الإرهابية".

وأوضح بلوان، أنه "ظاهريا يأتي هذا القرار لمراقبة تدفق العملة الصعبة واحتياطاتها، لكن في نفس الوقت لا يخلو من أبعاد أمنية وأخرى اقتصادية تروم إنعاش الأبناك واتخاذها مؤسسات حصرية للتحويل والوساطة المالية والاقتصادية".

واختتم حديثه قائلا:" لاشك أن هذا القرار ستكون له تبعات سلبية على مجموعة الشركات والمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة وكذلك الأفراد، كما سيؤثر بشكل مباشر على التوازنات الميكرو-اقتصادية المرتبطة بالفاعلين المستقلين عن المؤسسات البنكية، لكن الأهداف الخفية والمعلنة لمثل هذه القرارات لابد أنها موجهة نحو دول وكيانات وأشخاص ينظر إليها الإتحاد الأوروبي كمنافس مالي قوي أو مخالفة للقوانين المالية الأوروبية أو أنها تمثل تهديدا أمنيا خطيرا، وبالتالي لابد من اعتماد كل التحويلات المالية عن طريق المؤسسات البنكية لتيسير المراقبة والضبط وسرعة التدخل".

وفي سياق متصل، أفاد فؤاد عبد المومني، الخبير الاقتصادي أن "هناك نقاشا حول تنظيم ومراقبة المؤسسات المالية، مما قد يؤثر على العمليات المصرفية على المستوى الدولي".

وذكر عبد المومني، أن "فروع البنوك المغربية في أوروبا تواجه قيودا وغرامات صارمة بسبب عدم امتثالها للقواعد الأوروبية المتعلقة بالتحكم في تدفقات الأموال، وهناك حديث عن سحب بعض تراخيصها، بما في ذلك تراخيص التحويلات الدولية، وقد أشار والي بنك المغرب إلى هذه الوضعية خلال مؤتمره الأخير (أو الذي قبله)، لكن الأمر كان يتعلق بمشكلات البنوك المغربية وليس منصات التحويل مثل ويسترن يونيون، بل إن التحويلات نفسها يمكن أن تمر عبر أي وسطاء".