أوضح نجيب الأضادي، المحلل السياسي، أن "الطابع المميز لمشروع قانون المالية لعام 2025 هو الاستمرارية دون إحداث بعض التغييرات الجوهرية التي من شأنها تقديم أجوبة شافية على تطورات وأحداث عرفها المغرب وتتطلب جوابا من طرف الحكومة عبر قانون المالية".

وأضاف في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "المعضلة الكبرى تبقى مرتبطة ببطالة الشباب حيث نجد أن الحكومة في نصفها الثاني ما زالت تتحدث عن القيام بدراسة لوضع خطاطة لتشغيل الشباب والحال أن هذه الدراسة كان يجب وضعها في أول مشروع قانون مالية للحكومة الحالية".

وتابع: "علاوة على ذلك تفادى مشروع قانون المالية أية إجراءات تخص سوق المحروقات في المغرب على الانعكاسات التي تعرفها تقلبات السوق العالمية على أسعار هذا المنتوج الحيوي الذي ينعكس بدوره على القدرة الشرائية للمواطن".

وأشار إلى "ضعف اهتمام مشروع قانون المالية بالقطاع الفلاحي الذي يمر بأزمة حقيقية جراء توالي سنوات الجفاف، مع التركيز على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني".

وشدّد  الباحث في العلوم الجيوستراتيجية على أن "الفقرة الخاصة بالاستثمار تغيب الأرقام ويحضر مكانها الكثير من الجمل المسكوكة التي يصعب التأكد من نجاعتها ونتائجها على أرض الواقع، وهي أقرب إلى الشعارات منها إلى خطوات مدروسة، فاستثناء الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي كل النقاط الأخرى لا يحضر فيها الحديث عن أي غلاف مالي مرصود".

واعتبر أن "هذه السنة بداية لسنة انتخابية، وبالتالي فإن كل ما جاء به مشروع قانون المالية بات مرتبطا بضرورة تحقيق النجاعة في فرملة التضخم بشكل يلمسه المواطن المغربي وربط الدعم المخصص للمواد الأساسية بعدم وجود زيادات مثلما حصل مع غاز البوتان خلال سنة 2024، والقدرة على خلق فرص شغل تمتص البطالة في صفوف الشباب أساسا لتفادي تكرار بعض الظواهر مثل الهجرة الجماعية إلى مدينة سبتة المحتلة التي تضر بصورة المغرب كقوة إقليمية صاعدة".

ونبه إلى أن "كسب هذه الرهانات مسؤولية الحكومة التي تقترب اليوم من المحاسبة عبر صناديق الاقتراع، واستشعارها لهذا الأمر هو ما جعلها ترفع من الأغلفة المالية المرصودة لبعض الإجراءات الخاصة بالدعم الاجتماعي ضمن مشروع قانون المالية الذي يعد ما قبل الأخير قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع".