أجلت لجنة القطاعات الاجتماعية اجتماعا كان مقررا عقده صباح اليوم الأربعاء، بحضور، يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ويشار إلى أن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وجه طلبا يوم الاثنين المنصرم، إلى رئيس اللجنة، من أجل  تأجيل الاجتماع المذكور.

وبرر فريق التقدم والإشتراكية في مراسلة، سبب دعوته إلى التأجيل بأن "بلاغات بعض المركزيات النقابية نفت فتح نقاش معها بخصوص مشروع القانون التنظيمي، كما وعدت بذلك الحكومة".

وطالبت كونفدرالية الديمقراطية للشغل، بإعادة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بإعادته إلى "طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حول مضامينه بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية".

وسجلت النقابة أنه "لم يكن أي اتفاق مع النقابات حول مضامين ومواد هذا المشروع، وهو ما يعتبر خرقا لمنهجية التوافق وهروبا إلى الأمام من طرف الحكومة ومحاولة لفرض الأمر الواقع".