استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط، التشكيلة الحكومية الجديدة، التي غابت عنها عدة أسماء، بعضها كان على رأس وزارات حساسة.

ومن أبرز الوزراء الذين عصفت بهم رياح التعديل الحكومي، بسبب سوء تدبيرهم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، الذي كان محط انتقادات واسعة بسبب أزمة طلبة الطب الممتدة لقرابة عام، والتي كانت آخر فصولها فض احتجاجاتهم الأخيرة من طرف السلطات بالقوة، في مدينة الرباط، واعتقال عدد كبير منهم.

واتهم ميراوي بـ"عصاوة الراس في تعاطيه مع الملف"؛ حيث طالب نواب الأمة داخل قبة البرلمان، أول أمس الاثنين، باستقالته؛ كون نقاط الخلاف ليست عصية على الحل إلى درجة التضحية بكل هؤلاء الطلبة؛ ما دفعه إلى نسب الأزمة إلى حزب "البيجيدي"، بقوله إنه "جرى الاتفاق على تقليص مدة التكوين الطبي من سبع سنوات إلى ست سنوات، في عام 2019، خلال الولاية الحكومية لحزب العدالة والتنمية"، معتبرا أن "النقطة المتعلقة بتقليص سنوات الدراسة، مبالغ فيها من جميع النواحي، سواء بيداغوجيا أو سياسيا؛ كونها لن تضر، أبدا، بجودة التكوين".

كلام ميراوي قوبل بالتكذيب الفوري من طرف كاتب الدولة السابق في التعليم العالي، خالد الصمدي، الذي أبدى "استغرابه" مما ذكره الوزير السابق، مؤكدا أن "هذه النقطة لم تكن، في أي وقت من الأوقات، وبصفة نهائية، مدرجة في نقط النقاش مع الطلبة، خلال هذه الفترة 2019، فضلا أن تكون محط اتفاق"، داعيا الوزارة والحكومة إلى "تحمل مسؤوليتهما في إيجاد حل لهذه الأزمة التي طال أمدها، والمتعلقة أساسا، كما هو معلوم، بمشروعها الذي جاءت به لإصلاح نظام الدراسات الطبية وبكيفية تنزيله، وذلك بناء على الاقتراحات العملية التي قدمها عدد من الوسطاء".

أما خالد آيت الطالب، فإن آخر أيامه على رأس قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، لم تكن أحسن من أيام ميراوي؛ حيث كان محط انتقادات واسعة، بسبب فشله في المساهمة في حل ملف طلبة الطب، وفي إصلاح القطاع الذي يعتبر من أكثر القطاعات التي يشتكي منها المغاربة، وفي إقناع نقابات القطاع من أجل التوصل إلى اتفاق بخصوص النقط الخلافية العالقة، خاصة فيما يتعلق بالقوانين والقرارات التي حملها مشروع قانون مالية 2025؛ ما أدى إلى تصعيدات متتالية ضد الوزارة.

وبالحديث عن الإخفاقات، فإن مسلسلها أدى إلى إعفاء محمد صديقي، من منصبه كوزير للفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات وتنمية العالم القروي؛ إذ ورغم توالي سنوات الجفاف القاسية، إلا أن الكثيرين رأوا أن جزءا كبيرا من المسؤولية ملقى على عاتقه.

وضمت لائحة الوزراء المغادرين لحكومة أخنوش، كذلك، وزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، التي تلقت خبر إعفائها من منصبها خلال تواجدها بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، لحضور حفل تسليم جائزة "تميز" للمرأة المغربية في دورتها التاسعة.

كما ضمت اللائحة كلا من وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.