عرف قطاع إنتاج الحليب ببلادنا مشاكل كبيرة خلال السنوات الماضية بفعل الجفاف، ما دفع الدولة إلى اتخاذ قرار بفتح باب الاستيراد لسد الخصاص.

هل سنستمر في استيراد الحليب المجفف على حساب المنتوج الوطني؟

في هذا السياق، قال عبد الحق البوتشيشي، رئيس الجمعية الوطنية لهيئة تقنيي تربية المواشي، إن "الدولة منذ مخطط المغرب الأخضر وهي تدعم استيراد الأبقار الحلوب، والمواليد الجدد بالنسبة للعجلات، والتلقيح الاصطناعي للجمعيات التي قامت بالتلقيح الاصطناعي للأبقار، كما قامت بعملية ترقيم الأبقار، وبعملية التطعيم، كل هذه الأمور تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب".

وأضاف قائلا: "حاليا، بعد أزمة كورونا وأزمة الأعلاف، قامت الدولة بزيادة أسعار الحليب، حيث أصبح سعر اللتر 8 دراهم، بدلا من سبع  دراهم. وجاءت هذه الزيادة بهدف تمكين الشركات المجمعة من زيادة الأسعار المدفوعة للمنتجين".

وأوضح رئيس الجمعية، أن الشركات تشتري الحليب بأسعار لا تعكس تكاليف إنتاجه، تلك الزيادة أتت لكي يستفيد منها منتج الحليب. والدولة حاليا تشجع استيراد الأبقار عبر الإعفاء من الرسوم الجمركية، وهناك أيضا دعم يصل إلى 5000 درهم للبقرة، يعني البقرة الحلوب في الاستيراد، كما أن الدولة قامت بدعم أعلاف الأبقار الحلوب، بالإضافة إلى عملية دعم العجلات وبالمقابل سنستورد الحليب. ألا يظهر أن هناك اختلالا في توازن هذه المنظومة؟ هل بهذه الطريقة سنشجع "الكساب" على الإنتاج؟ أين هي حماية المنتوج الوطني؟".

وعن علاقة اللحم بالحليب، قال البوتشيشي، "يجب أن نكون واعين تماما بأنه إذا أردنا أن تحلب البقرة يجب أن تلد، فبمجرد ولادتها سنتمكن من إنتاج الحليب متبوعا بإنتاج اللحم، فإن اللحوم الحمراء والحليب مرتبطان بشكل وثيق".

حماية المنتج الوطني

 وأفاد البوتشيشي، أن "المشكل الذي يكون وراء استيراد الحليب، هو أن ثمنه  15 درهما للكيلوغرام، ولكي تقوم الشركة المجمعة بتجميع الحليب من "الكسابة" سيكلفها أكثر، وهي ستفضل الاعتماد على الحليب بودرة وتنتج به الحليب ومشتقاته".

وأضاف المتحدث، أنه "يجب الانتباه لهذه الأمور ومراقبة عملية استيراد بودرة الحليب، لتفادي ما وقع سابقا في قطاع إنتاج الحليب، لهذا يجب تطبيق القانون المنصوص عليه لعملية استيراد الحليب ومشتقاته وتتبع مساره من الميناء إلى المستهلك، فحيثما وجد الصالح وجد الطالح ويجب الضرب بيد من حديد على كل مخالف للقانون، فحماية المنتوج الوطني أصبحت ضرورية فلا يعقل أن تذهب كل المجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل إنعاش قطاع إنتاج الحليب وفي المقابل يسمح باستيراد الحليب المجفف ومشتقات الحليب، فقبل الاستمرار في السماح باستيراد الحليب يجب تقييم الوضعية الحالية حتى لا يكون لا ضرر ولا ضرار"..

من المستفيد الأول من الاستيراد؟

قال البوتشيشي، إن "المستفيد هي الشركات المستوردة والمصنعة، أما الكساب والمستهلك فهما متضرران، هناك خلل في بعض الأمور، ووجب أن تكون مراقبة صارمة من أجل تتبع سلسلة استيراد "الحليب بودرة" من الميناء حتى وصوله إلى المستهلك، من أجل معرفة هل هذا الحليب المجفف، يباع على أساس أنه طري، أم فقط لصناعة مشتقات الحليب".

معايير الحصول على شهادة حلال؟

عن شهادة حلال، اختتم البوتشيشي بالقول إن "هناك معايير دولية من أجل الحصول على شهادة حلال، فالعملية تبدأ قبل الذبح من أجل مراقبة الأبقار والأغنام وأن تكون خالية من كل الأمراض، هذا فيما يخص المراقبة القبلية، وأثناء الذبح فيما يخص طريقة الذبح، وجب أن تكون مراقبة صارمة في هذا الجانب، وجانب آخر متعلق بمراقبة ظروف تخزينها والمعدات المرافقة لعملية التخزين من بلاستيك وحاويات وسلسلة التبريد والتخزين".