خبير دولي لـ"تيلكيل عربي": التغيرات المناخية وراء عجز الواردات في حوضي سبو واللوكوس

خديجة قدوري

سجلت الواردات المائية للسدود الكبرى ال 11 في حوض سبو عجزا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت مليار و180 مليون متر مكعب خلال الفترة ما بين 1 شتنبر 2023 و31 غشت 2024، وفقا لوكالة الحوض المائي لسبو.
وكشفت الوكالة عبر منصة "الما ديالنا" أن نسبة العجز في هذه الواردات وصلت إلى ناقص 72 بالمائة، مما يعكس استمرار العجز للسنة السادسة على التوالي.

وفي هذا السياق، قال محمد بازة، الخبير الدولي في الموارد المائية إن "الواردات المائية في حوض سبو خلال السنوات الثلاث الماضية، تحديدًا في موسم 2024-2023، بلغت 1 مليار و11 مليون متر مكعب، بينما في موسم 2023-2022، وصلت إلى حوالي 1 مليار و167 مليون متر مكعب، وكذلك السنة السابقة، أي موسم 2021-2022 مما يعكس نقصا بنسبة مائوية عالية مقارنة مع الماضي، وبذلك أصبح  حوض سبو وكذلك حوض اللوكوس، يتأثران بالتغيرات المناخية أكثر من الماضي، حيث جاء التأثير متأخرًا. وقد كان من المتوقع أن يتعرض الحوضان لتأثيرات التغير المناخي بشكل أكبر مقارنة مع الأحواض الأخرى".

وأضاف الخبير الدولي، أن "السبب الحقيقي للنقص في الواردات، وفقًا لما هو محتمل، هو التغيرات المناخية التي أثرت بشكل متأخر على الحوضين. وبعد ذلك، بدأت هذه التأثيرات تظهر بشكل متزايد الآن، مقارنةً بالأحواض الأخرى، كما أن هذا التأثير بدأ يظهر بشكل واضح، خاصة خلال السنتين الأخيرتين. وقد أكدت شخصيًا في عدة مناسبات أنه من المتوقع أن تصل التأثيرات المناخية إلى الأحواض المائية الشمالية في المغرب".

وتابع بازة، أنه "من المفترض، وفقًا للتوقعات، أن يتأثر الشمال المغربي بالتغيرات المناخية أكثر من باقي مناطق البلاد. وما يمكن ملاحظته، بالإضافة إلى ما ذكرت سابقًا، هو أن نقص الموارد المائية يبقى دائمًا أكبر من نقص الأمطار، حتى في السنوات التي شهدت فيها الأمطار مستوى مقبولًا، على سبيل المثال خلال موسم 2020-2021، حيث كانت الأمطار جيدة ودعمت المحاصيل الزراعية، مما أدى إلى إنتاج زراعي جيد جدًا سجل مستوى قياسيا".

وفي سياق متصل، ذكر الخبير الدولي، أنه "بالنسبة للواردات المائية، فقد كانت ضعيفة جدًا، نظرًا لأن الأمطار كانت خفيفة وبكميات قليلة، موزعة على فترة زمنية طويلة. ورغم أن الموسم الزراعي كان جيدًا، إلا أن جريان المياه ظل ضعيفًا جدًا، مما أدى إلى عدم تحقيق كميات كافية من الواردات".

وأوضح المتحدث ذاته، أن "الجهة الأكثر تضررًا في هذه الحالة هي الزراعة المسقية، حيث تُعطى الأولوية للموارد المائية الصالحة للشرب. ومع توفر مليار متر مكعب في حوض سبو أو أكثر من مليار، فإنها تكفي لتلبية احتياجات الشرب، حيث أنه يجب الحفاظ على مخزون المياه الصالحة للشرب لمدة سنتين قبل فسح المحال للاستعمالات الأخرى".

واختتم حديثه، قائلا:"سيكون التأثير الرئيسي على الزراعة، وبالتحديد على الري. على الرغم من وجود كمية قد تكون لا باس بها بالنسبة للاستخدام في الري في الحوضين المذكورين. كما يجب الإشارة إلى أن حوض سبو قد تم ربطه بمناطق أخرى مثل الرباط والدار البيضاء، ومن المقرر لاحقًا ربطه بحوض أم الربيع. هذا يعني أن متطلبات مياه الشرب ستزيد، مما سيضع ضغطًا أكبر على موارد حوض سبو، وكلما زاد الضغط، سيتفاقم التأثير على الاستخدامات الأخرى غير المتعلقة بالمياه الصالحة للشرب".