اعتبر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أنه "بات من المفروض المصادقة على قانون الإضراب، الذي عمر لأكثر من عشر سنوات في البرلمان".

وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي: "كان من المفروض أن نكون قد صادقنا عليه، خلال الولاية التشريعية الأولى لما بعد الدستور. يجب أن تتم مناقشة القوانين حين إيداعها في البرلمان، وأعتقد أن الوقت قد حان لذلك، في إطار نظام داخلي ينظم مجلس النواب".

وتابع أن "الحكومة تلتزم بكل الضمانات الموجودة على مستوى النظام الداخلي لمجلس النواب، وحين سيطلب منها التأجيل، فإنها تستجيب".

وأضاف المسؤول الحكومي أنه "من المفروض أن يكون النقاش قد انطلق في الأسبوع الماضي، لكنه تأجل"، مسجلا أن "النقاش التفصيلي سيبدأ في اللجنة، وسيتم الاستماع إلى كل التدخلات. وبناء على هذا النقاش، ستتضح الرؤى بخصوص هذا الموضوع".