أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن الحقينة المخصصة لأغراض فلاحية في السدود بلغت 3,77 مليار متر مكعب، حتى 25 أكتوبر المنصرم؛ مما يعكس نسبة ملء تصل إلى 27 في المائة، مقارنة بـ24 في المائة، بالموسم السابق، كما أشار إلى أن 70 في المائة من هذه الحقينة تخص حوضي سبو واللوكوس فقط.

وفي هذا السياق، صرح محمد بازة، خبير دولي في الموارد المائية، قائلا: "أجد صعوبة في فهم كيف تم الوصول إلى هذا الرقم البالغ 3.77 مليار متر مكعب، في الوقت الذي كان المخزون الإجمالي للسدود يبلغ 4.89 مليار متر مكعب. أعتقد أنها مجرد تقديرات تقريبية على المستوى الوطني. قد يفهم البعض أن معنى هذا الرقم هو أن حصة كل الاستعمالات الأخرى، بما فيها متطلبات الشرب لمدة سنتين، وبغض النظر عن التساقطات المطرية أو عدمها، خلال الأيام والأسابيع والشهور القادمة، تنحصر في الفرق؛ أي مليار واحد و120 مليون متر مكعب، لكن هذا ليس صحيحا".

وأضاف بازة، من خلال تصريح خص به "تيلكيل عربي" أن " النقطة الثانية التي يجب الإشارة إليها تتعلق بالمدة التي يمكن خلالها استخدام الحصة السنوية التقديرية. ففي المثال الذي لينا هنا، أي حصة 3.77 مليار متر مكعب للفلاحة، لا يمكن استعمال تلك الحصة كاملة خلال الموسم الفلاحي، بغض النظر عن التساقطات المطرية أو عدمها خلال الأيام والأسابيع والشهور القادمة. والسبب واضح لأن في حال عدم التساقطات، لا قدر الله، ستصبح الحصة "صفر" في بداية الموسم المقبل، إذن استعمال الحصة كاملة مؤشر على سوء التدبير".

في سياق متصل، قال الخبير في الموارد الدولية أنه " في الواقع، يتم التخصيص المائي بين الاستعمالات المختلفة أو القطاعات على صعيد كل حوض مائي وعلى صعيد كل مصدر مائي، أي كل سد، على حدة. ويصهر على عملية التخصيص لجنة مكونة من كل الأطراف المعنية وتقوم على أساس قواعد موحدة ومتفق عليها، بما فيها على سبيل المثال كمية الأمطار المتوقعة. كما أن اللجنة المشتركة تجتمع في أوقات معينة من السنة وكلما دعت الضرورة لذلك، خاصة خلال الأزمات المائية مثل التي عاشها المغرب خلال السنوات الماضية ولا زال يعيشها، أذ يمكن أن تجتمع اللجنة كل أسبوع".

وأكد المتحدث ذاته أن "حوضي سبو واللوكوس تم ربطهما بحوض أبي رقراق وسيتم التوسع في الربط بإضافة حوضي أم الربيع والحوز خلال السنة المقبلة، مما يعني أن تزويد هذه الأحواض بمياه الشرب سيتم من حوضي سبو واللوكوس نظرا للخصاص في الأحواض الأخرى. نفس الشيء بالنسبة لمنطقة طنجة الكبيرة التي تم ربطها بحوض اللوكوس من أجل التزود بمياه الشرب والصناعة في انتظار بناء محطة تحلية مياه البحر".

وتابع قائلا:" كما أن كون 70 بالمائة من المخزون في حوضي سبو واللوكوس، يعني أن الأحواض الأخرى لم تستفذ بعد من التساقطات المطرية، ولذا سيكون من الصعب بداية الموسم الفلاحي فيها، وخاصة حوض أم الربيع وكذلك سوس ماسة الذين نتمنى أن تصلهم أمطار الخير وبالكمية الكافية، مع العلم ان التوقعات متفائلة وإيجابية لهذا الموسم".

واختتم حديثه قائلا" تجدر الإشارة الى أن الكلام هنا يهم مياه السدود فقط، لكن الفلاحة وخاصة القطاع الخاص، تستفيد أيضا من المياه الجوفية وتستهلك أزيد من 5 مليار متر مكعب في السنة، مند بداية الجفاف الحالي، بحسب معطيات وزارة المياه، ومظم هذه الحجم غير متجدد مما يعني استنزاف وتجفيف الفرشات المائية وعدم ديمومة قطاع الري الذي يعتمد عليها".