أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، زوال اليوم الخميس، عن وعود جديدة بشأن مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وقال السكوري، خلال تقديمه لمشروع ‏الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات برسم السنة المالية 2025، "سأكون منفتحا على تعديلاتكم، وسأراسل النقابات سواء الأكثر تمثيلية أم غير ممثلة، لكي تقدم لي مقترحاتها حول مشروع قانون حق الإضراب مكتوبة".

وأوضح أنه "سأحترم الوقت الذي تخصصونه لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وسأطلب رسميا أن تقدم التعديلات على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب مباشرة بعد قانون المالية وليس الآن".

وأكد أنه "أحاول أن أقوم بدوري، وهذا ليس سهلا، فهذا تحد كبير، ونحاول (نمشيو) للتوافق لأننا نعالج إشكاليات البلاد".

وشدّد على أنه "يحترم جميع النقابات"، مضيفا أن "اجتماع اللجنة اليوم مهم لتوضيح المواقف، وحتى من لديه تخوف يمكنه التعبير عنه".

وكشف أن الحكومة "تجد نفسها فيما صوت عليه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول رأئه بشأن مشروع قانون الإضراب بالإجماع".