خاطبت سلوى البردعي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالقول: "ما زلتم ممعنين في سياستكم المتعلقة بتخفيض الرسوم الجمركية أو زيادتها بطريقة انتقائية تبرز تضارب المصالح، وتمكين محيطكم من الأقرباء والمقربين من استيراد العلامات التجارية العالمية. وهذا ما حدث السنة الماضية في قانون المالية، حيث تم رفع رسم الاستيراد من ٪30 إلى ٪40، مما يتعارض مع تنافسية المنتج الوطني والصادرات والمقاولات الوطنية".

وأضافت في تعقيب المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على كلمة رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية، التي عقدت زوال اليوم والمخصصة لموضوع التجارة الخارجية: "تتحدثون عن أن المخطط الأخضر حقق نتائج، لكنها نتائج تحققت على حساب الاكتفاء الذاتي، إذ رهنت الأمن الغذائي لبلادنا باستيراد الحبوب والزيوت واللحوم، وكل المواد الأساسية المرتبطة بالقوت اليومي للمغاربة".

وتابعت قائلة: "لقد سبق أن نبهناكم إلى خطورة تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات، مما يؤدي إلى منافسة المنتج الوطني. وها هي النتائج تثبت صحة تحذيراتنا وخطأ حكومتكم، حيث ارتفعت واردات المنتجات التي شملها هذا التخفيض بنسبة 17.6٪، وأهدرتم الميزانية العامة بمقدار 1.17 مليار درهم من المداخيل. كما نبهناكم إلى خطورة الإعفاء من رسم الاستيراد، وتحميل ميزانية الدولة، دون سند قانوني، للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، دون أن يكون لذلك أي تأثير ملموس على أسعار لحوم الأبقار والأغنام، التي ما زالت تشهد ارتفاعا مهولا".

وأبرزت أن "الميزانية العامة فقدت بسبب هذا الإجراء أزيد من 8 مليارات درهم نتيجة استيراد الأبقار لفائدة 133 مستوردا فقط، وارتفاعا كبيرا في حجم واردات الأبقار، بالإضافة إلى أزيد من 5 مليارات درهم نتيجة استيراد الأغنام لفائدة 144 مستوردا فقط. وعوضا عن دعم تربية المواشي والمزارعين الصغار والمتوسطين بهذه المبالغ الكبيرة، تنفقونها على كبار التجار والمقربين والحلفاء".

وأشارت إلى أنه "إذا أردت، رئيس الحكومة، -إن أردتم فعلا- دعم التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني، فما عليكم إلا أن تبادروا إلى تصحيح جذري لسياستكم المطبوعة بتنازع المصالح، والتي نتج عنها هروب المستثمرين، حيث تراجعت الاستثمارات الأجنبية في سنة 2023 بنسبة 51.7٪".