تستعد وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان إلى تنظيم لقاءات تواصلية مع الجامعات المغربية من أجل التعريف بمضامين "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"
يرتقب أن تنظم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة الحسن الثاني بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، يوم الإثنين 12 مارس الجاري ، لقاء تواصليا تحت عنوان" خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان: مسار الإعداد ومتطلبات التنفيذ"، بحسب بلاغ للوزارة، توصل موقع "تيلكيل عربي"بنسخة منه
وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء يندرج في إطار برنامج تواصلي مع الجامعات، تفعيلا لتوصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المتعلقة بتتبع تنفيذها، وخاصة التوصية المتعلقة بالتعريف بها على نطاق واسع وبمختلف الوسائل وتيسير الاطلاع عليها، وتفعيلا كذلك لأدوار الجامعة كأحد أطراف الشراكة والتعاون المكلفة بتنزيل الخطة الوطنية وتنفيذ تدابيرها بحكم الأدوار التي تضطلع بها في مجالات البحث والدراسة وترصيد الخبرات بخصوص التدابير التي تتضمنها الخطة الوطنية.
ويشمل هذا البرنامج التواصلي سلسلة من اللقاءات الأسبوعية التي ستنظمها الوزارة بشراكة مع الجامعات المغربية بكليات العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بمدن سطات ومراكش والدار البيضاء وسلا والرباط ووجدة ومكناس وفاس.
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في دجنبر من العام الماضي على الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي بدأ مسلسل اعدادها منذ سنة 2008.
وباعتماد هذه الخطة أصبح المغرب من ضمن 39 دولة التي تشتغل بتخطيط استراتجي للنهوض بحقوق الانسان.
وتنص الخطة على إحداث آلية لتتبع تنفيذ مضامينها، وتقديم تقرير سنوي للحكومة حول حصيلة التنفيذ، وكذا إصدار تقرير مرحلي حول مدى التقدم في إنجازها.
وتنص الخطة على مواصلة الحوار المجتمعي حول عقوبة الاعدام وبعض مقتضيات مدونة الأسرة، خاصة ما يتعلق بإعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم الكد والسعاية، ومراجعة المادة 175 بإقرار عدم سقوط الحضانة عن الأم رغم زواجها وتعديل المادتين 236 و238، من أجل كفالة المساواة بين الأب والأم في الولاية على الأبناء.