كشفت الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية  المرتقب عقده أيام الجمعة 11 و12 و13 ماي المقبل عن مواقف الحزب من مختلف الحساسيات الايديولوجية التي يضمها المشهد السياسي المغربي.

اعتبرت الوثيقة، التي يتوفر "تيلكيل عربي"على نسخة منها أن التصدعات الداخلية التي عرفتها أحزاب الكتلة الديمقراطية بسبب غياب التبصر لدى قيادة حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي فتح الباب لبروز قوى سياسية ذات مرجعية دينية، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، مضيفة أنه "بدل استخلاص الدروس من هذه التجربة والعمل على تدارك الاختلالات وتجاوز المشاكل تم الدخول في صراعات شعبوية ومزايدات مجانية، بعيدة عن المواقف التاريخية والنضالية لهذين الحزبين، مشيرة إلى أنه "أمام هذه الوضعية احتلت التيارات ذات المرجعية الدينية مكانة أقوى في الحقلين الاجتماعي والسياسي".
ولفتت الوثيقة  النظر إلى أن حركات "الإسلام السياسي" ليست حركات دينية خالصة، ولا ينبع انتشارها من اجتهاداتها الفكرية، وإنما من ملابسات موضوعية عملية أبرزها فشل المشاريع التنموية وأزمة اليسار، وبروز القيادة الدينية للثورة الإيرانية في بدايتها خاصة، وصعود الفكر الأصولي، ومساندة القوى الامبريالية لها.

الموقف من العدالة والتنمية

وحول موقف "التقدم والاشتراكية" من حزب العدالة والتنمية، قالت الوثيقة "إن حزبنا لا يقف مبدئيا ضد الحركات ذات المرجعية الدينية، وإنما يحدد موقفه منها في ضوء مواقفها من قضايا المجتمع والتغيير، وهذا ما يفسر مشاركتنا في الحكومتين اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية على أساس برنامج حكومي توافقي متفاوض حوله، يرتكز على احترام الحريات الفردية والجماعية، وعلى المكتسبات الدستورية، بما فيها المرجعية الكونية التحديثية".
وخلص رفاق بن عبد الله إلى أنه "من التعسف أن نحكم على الممارسة السياسية للدين حكما مطلقا بالمحافظة والرجعية، أو بالتقدم والثورية، وذلك لاختلاف تجلياتها العملية وملابساتها الموضوعية، لذا لا نضع على مستوى واحد كل الحركات ذات المرجعية الدينية ببلادنا".

أحزاب الإدارة

من جهة أخرى، ربطت الوثيقة بين نشأة "أحزاب الإدارة" ومصالح "الأوليغارشية" المهيمنة، معتبرة أن هذه الأحزاب أسست بالقرب من السلطة، وترعرع بعضها في سياق التزوير المفضوح للانتخابات، وصناعة الخرائط السياسية".
وتابعت "الدولة بادرت منذ الاستقلال إلى الآن بالتدخل لدفع وتشجيع بعض الشخصيات في كل حقبة سياسية وحثها على إحداث إطارات سياسية تدافع من خلالها عن مصالح هذه "الأوليغارشية" في شكل أحزاب وتأثيت الحقل السياسي بتعبيرات معارضة لتصورات واقتراحات اليسار والقوى الوطنية"، معتبرة أن هذا الوضع يساهم كثيرا في الغموض السائد في الحقل السياسي نظرا لضعف الإنتاج الفكري المستقل لهذه الفئات المنتمية للأوليغارشية الأمر الذي لا يسمح بإبراز هويتها  وتموقعها الحقيقي.