قال محمد شقير، المحلل السياسي  خلال تصريح لـ "تيلكيل عربي" أنه يمكن ربط مضمون هذا الخطاب بمضمون الخطاب الافتتاحي للبرلمان الذي ركز فيه العاهل المغربي على أن المغرب انتقل بالنسبة لقضية الصحراء من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير".

وأضاف شقير، قائلا: "إن هذا الخطاب موجه إلى الداخل لتعبئة الجهود الدبلوماسية، خاصة الدبلوماسية البرلمانية فالخطاب الحالي موجه بالأساس إلى الخارج سواء في شقه المتعلق بالأطراف الخارجية التي تناوئ المغرب في قضية وحدته الوطنية أو بالنسبة لجالية المغرب بالخارج".

وأوضح المحلل السياسي، أنه "بالنسبة للأطراف المناوئة فقد بعث العاهل المغربي برسالة سياسية تركز من جهة على حسم المغرب لقضيته الوطنية من خلال ثلاث أبعاد أساسية تقوم على تكريم تعلق ساكنة الصحراء بالبيعة ومواصلة مسيرة التنمية بالأقاليم الجنوبية والاعتراف الدولي المتواصل بواقعية مبادرة الحكم الذاتي".

وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث بأنه "أمام هذا الواقع الملموس يرد العاهل المغربي على ما دار مؤخرا بالمنتظم الدولي، حول تشبث الجزائر بطروحات عفا عنها الزمن، ومنفصلة عن الواقع متمثلة في مواصلة التشبث بالاستفتاء مع استحالة هذه الآلية من خلال رفض الطرف الجزائري السماح بإحصاء محتجزي مخيمات تندوف الذين يعيشون في ظروف مزرية ليوجه رسالة مبطنة للنظام الجزائري الذي يحاول التغطية على مشاكله الداخلية باستغلال قضية الصحراء".

وذكر شقير أنه "قد تم توجيه رسالة مباشرة إلى النظام الجزائري، بأنه بدل توظيف قضية الصحراء للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي. فان المغرب مستعد لكي يسمح بذلك".

وفي سياق متصل، قال الخبير السياسي، " أما في الشطر الثاني من الخطاب، فقد خصص لجالية المغرب بالخارج التي عرفت بتشبثها بمغربيتها والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وقد حان الوقت لإعادة هيكلة المؤسسات التي تؤطر أوضاعها وذلك من خلال خلق هيئتين".

واختتم حديثه بالقول إن الهيئة الأولى خاصة بمجلس الجالية بالخارج، حاثا الحكومة على المصادقة على قانون يحدد صلاحياتها وهيئة ثانية ممثلة في المؤسسة المحمدية للجالية المغربية بالخارج تقوم بتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بأوضاعهم سواء فيما يتعلق بشؤونهم الاجتماعية أو ما يتعلق باستغلال الكفاءات أو ما يتعلق بتحسين وتسهيل استثمارات بالمملكة حيث لا يعقل ألا تمثل استثمارات هذه الجالية سوى نسبة 10 بالمائة من مجموع الاستثمارات الخارجية.