من المنتظر أن يصادق المجلس الحكومي، المقرر عقده صباح اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة الذي سيقدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وجاء في مذكرة تقديم المشروع الذي وُزع على الوزراء، اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، أنه حسب النتائج العامة لعملية الإحصاء، فإن عدد السكان القانونيين بالمملكة يبلغ في فاتح شتنبر من السنة الجارية ما مجموعه 36.828.330 نسمة، وبذلك عرفت ساكنة المملكة منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 زيادة تبلغ 2.980.088 نسمة اي بنسة +8,80 %.

وأوضح المرسوم، أنه "بالنسبة للعدد الإجمالي للأسر الذي أسفرت عنه عملية الإحصاء، فيتحدد في 9.275.038 أسرة، وقد سجل هذا العدد بدوره زيادة مهمة تبلغ 1.961.232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82% مقارنة مع عدد الأسر الذي تم حصره سنة 2014.

وبخصوص عدد الأجانب المقيمين بتراب المملكة، فإن عددهم الإجمالي يتحدد في 148.152 نسمة، مسجلا بذلك زيادة تبلغ 61,946 نسمة. أي بنسبة تقدر بـ 71,86% مقارنة مع عدد الأجانب المحدد بموجب إحصاء 2014 سنة.

ويشار إلى أن "عدد السكان القانونيين للمملكة، حسب مذكرة حول النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، قد بلغ في فاتح شتنبر 2014، 33.848.242 نسمة، منهم 33.762.036 مغربي و86.206 أجنبي في ما بلغ عدد الأسر 7.313.806 أسرة.