عبر مجلس الجالية المغربية بالخارج عن إشادته بالخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء، يوم أمس الأربعاء، معربا عن استعداده للمساهمة في تنزيل التوجهات الملكية.

وثمن المجلس، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي"، ما تضمنه الخطاب الملكي من إشادة عاهل البلاد بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته.

كما عبر المجلس عن إشادته بقرار الملك إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، تعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، وذلك من خلال قرار إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.

كما عبر عن تقديره العالي للتوجيه الملكي للحكومة من أجل العمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيئتين، مسجلا أن مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية، فضلا عن دعوة عاهل البلاد تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال، تفعيلا لمقتضيات الفصل 163 من الدستور.

وسجل المجلس، بتقدير بالغ، قرار الملك إحداث هيئة تحت اسم "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج"، ستشكل الذراع التنفيذي للسياسة العمومية في هذا المجال، والتي سيتم تخويلها مهمة تجميع الصلاحيات المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها، علاوة على تدبير "الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج"، وجعلها في صدارة مهامها، وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع، مع العمل على انخراط القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الفاعلين، وأن تعطي دفعة قوية للتأطير اللغوي والثقافي والديني لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم، مشيرا إلى أن المجالين معا (الثقافي والديني) يحتلان الصادرة في أولويات السياسة العمومية المتعلقة بمغاربة العالم.

وبخصوص التحديات التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها؛ كتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم الجالية المغربية بالخارج، أشاد المجلس، في نفس البلاغ، بحرص عاهل البلاد على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم.