دعا الملك محمد السادس، في خطابه الموجه إلى الشعب، بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، إلى إحداث هيئة خاصة تسمى "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج"، والتي ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال.
وأوضح الملك أنه "من أهم التحديات التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم أبناءنا بالخارج. كما نحرص أيضا، على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم. فمن غير المعقول أن تظل مساهمتهم في حجم الاستثمارات الوطنية الخاصة، في حدود 10 في المائة".
وفي هذا السياق، قال الخبير السياحي، الزوبير بوحوث، إنه "حتى الآن، لا يتجاوز حجم التحويلات التي يتم تحويلها إلى الاستثمار 10 في المائة فقط. ومع ذلك، إذا ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير، فإن ذلك سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتوفير تجارب متنوعة، فضلا عن الانفتاح على أسواق جديدة".
وأضاف بوحوث، في تصريح لـ"تيلكيل عربي": "لا ينبغي أن نغفل أن أفراد الجالية المغربية في دول؛ مثل كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو ألمانيا، عندما يقررون الاستثمار، سيحاولون التركيز على رصيد من علاقاتهم في ذلك البلد، وهذا سيعزز لنا القطاع السياحي، كما أن هذه الاستثمارات يمكن أن تمتد لتشمل قطاعات أخرى".
ولفت المتحدث ذاته إلى أن هناك "ميثاقا للاستثمار يشمل جميع القطاعات، بالإضافة إلى برامج خاصة تستهدف الاستثمار في مجالات محددة؛ مثل القطاع السياحي"، مؤكدا على "أهمية انخراط الجميع في هذه البرامج".
كما أشار بوحوث إلى "الإمكانيات الكبيرة المتاحة لتطوير القطاع"، مسجلا أن "المغرب مقبل على تنظيم العديد من التظاهرات التي ستساهم في تعزيز هذا التوجه".
وأفاد الخبير السياحي بأن "الجالية المغربية المتواجدة في جميع دول العالم تلعب دورا كبيرا في إنعاش الاقتصاد المغربي، وذلك من خلال حجم التحويلات التي تقوم بها سنويا؛ حيث بلغ حجم التحويلات رقما مهما".
وأضاف بوحوث: "إذا أخدنا مقارنة بسيطة في الخمس سنوات الماضية؛ حيث سجلت، في سنة 2019، حوالي 64 مليار درهم، وفي سنة 2020، ارتفع حجم التحويلات لـ68 مليار، فقد استمر في الارتفاع إلى أن تجاوز 115 مليار درهم، سنة 2023".
وأوضح الخبير السياحي أن "الأجيال الجديدة التي تختلف عن الأجيال الأولى حصلت على تعليم عال ولديها خبرة واسعة. كما أنها راكمت الكثير من المهارات. ومن خلال هذه الخبرة، يمكنها أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذا ما تم توجيه جزء مهم من هذه التحويلات إلى الاستثمارات".
كما أشار إلى أن "ميثاق الاستثمار الجديد سيوفر دعما كبيرا للمستثمرين، ولكن يجب توفير التأطير اللازم لهم. وفي رأيه، فإن إنشاء هيئة من هذا النوع سيكون لها دور كبير في تعبئة الموارد البشرية، وتنظيم الكفاءات والتحويلات المالية؛ مما سيسهم في زيادة الاستثمارات المنتجة، ويعزز مساهمة الجالية المغربية في الاقتصاد الوطني".
وتابع بوحوث: "إذا تم تقديم تحفيزات أكبر لتمكين الجالية المغربية من الاستثمار المباشر، فإن ذلك سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، خاصة من خلال تجربتهم الواسعة في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع السياحي".
وختم الخبير السياحي حديثه، بالقول: "إذا نظرنا إلى الأرقام المذكورة سابقا، نجد أن 10 في المائة فقط تذهب إلى الاستثمار، وحتى هذا النوع من الاستثمارات لا يحقق قيمة مضافة كبيرة. على سبيل المثال، في سنة 2023، تم تحويل 115 مليون درهم، تم استثمار 10 في المائة منها فقط. إذا تمكنا من زيادة نسبة الاستثمار إلى 30 في المائة بدلا من 10 في المائة، فهذا سيسهم بشكل كبير في خلق فرص عمل وتنمية اقتصادية".