لم يفوت محمد صالح التامك، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الفرصة، للتعبير عن استيائه من تأخير مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من الساعة الثالثة زوالا إلى الساعة الخامسة، من طرف رئيسها، بعزيز سعيد، بمبرر غياب الحكومة.

وقال التامك، أثناء الحديث عن هذا الارتباك، بحضور لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: "هذا الاجتماع تمت برمجته منذ 15 يوما، وطالبت، في ذلك الوقت، بالجمع بين التقديم والمناقشة التفصيلية في اجتماع واحد".

وأضاف أن "المؤسسة لا تتطلب وقتا كبيرا. فهذا الجمع لم يتم الاستجابة إليه، رغم أن وزارات أخرى جرت الاستجابة إلى طلبها، وأرى أن هناك تمييزا حتى في هذا الأمر".

وتابع: "هذا اللقاء كان مبرمجا منذ الأسبوع الماضي، وعلى الساعة الثانية والنصف زوالا، (كنا هنا مستفين)، وشعرت بإهانة لم أشعر بها في حياتي، بما فيها الدراسة والسجن والمؤسسات التي مررت بها".

وأوضح أنه "ليس لي كشخص، بل لهؤلاء الناس من الإدارة المحتقرة من المجتمع المغربي والدولة المغربية".

وأبرز أن "ما وقع دليل على التهميش والاحتقار. ليس هناك أي مجلس حكومي ناقش قضايا‎ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج‎، وأتحدى في هذا الأمر. لا أحد يتحدث عن المندوبية، وحدي أتحدث عن المندوبية والموظفين، و"تاوحد ما تسوق ليا"، ولم أسمع أي جواب".

وأورد التامك: "نجي حتى لهنا نتبهدل في البرلمان، وأقسم بالله فكرت (دورتها فراسي)، نقدم استقالتي ونمشي (بحالاتي)؛ لأنه وصلنا إلى هذا المستوى، السيد الوزير لم يكن في باله".