أدان برلمان نادي الوداد الرياضي ما يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم من ظلم تحكيمي، مؤكدا أنه لم يتوقف منذ الدورة الأولى للبطولة الاحترافية، في ظل صمت الرئيس عن ما يقع.

واستنكر بلاغ صادر عن هيئة المنخرطين، هذا الوضع المزري الذي يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص ، والذي لم نعد نعرف من يقف وراءه ومن المستفيد منه، مطالبا مديرية التحكيم واللجنة الوطنية للتحكيم بالإفراج عن تسجيلات تقنية الفيديو المساعد.

ودعا البلاغ إلى إتاحة التسجيلات للعموم حتى يتسنى لنا معرفة ماذا يجري بالضبط داخل هذه الغرفة التي أصبحت تشكل علبة سوداء لا يضطلع على ما يجري داخلها إلا من له مصلحة فيما يقع، ووقف تعيين بعض الحكام المعروفين بانتمائهم وأيضا ذوي السوابق مع الوداد الرياضي في مبارياته التعاطي بشكل إيجابي وواضح مع الشكايات والتظلمات التي يضعها نادي الوداد الرياضي عبر القنوات المؤسساتية عوض تجاهلها.

واتستغربت هيئة منخرطي الوداد الرياضي، الصمت غير المبرر لرئيس النادي ومكتبه المسير تجاه الظلم الذي يتعرض له الفريق، مؤكدة أنه إذا كانت الحكمة والرزانة نهجكم في مواجهة الأخطاء التحكيمية في مباراة واحدة أو اثنتين، فإن الصمت لمدة عشر مباريات يعتبر تواطؤاً، مما يجعل مسؤوليتكم ثابتة في تكرار هذه الأخطاء.

وأوضح المصدر ذاته، أن الدفاع عن حقوق ومصالح النادي ليس اختياريا، بل هو الأساس الذي تم انتخابكم من أجله لتسيير النادي، فالتردد في استرجاع حقوق الفريق لم يكن يوما من شيم مسيري النادي، ولن نقبل بذلك أبدًا.

وتسائل البلاغ، حول الإخراج التلفزيوني المزود لغرفة "الفار" باللقطات وزوايا الكاميرات، مؤكدا أنه يبدو أن "الزاوية" التي يرى منها الحكام اللقطات المتعلقة بأخطاء ارتكبت ضد الوداد تختلف بشكل لافت عن تلك المعتمدة للأندية الأخرى، وهذا يتناقض مع تأكيد مدير مديرية التحكيم بأن قناة "الرياضية" هي المزود الحصري لغرفة "الفار" باللقطات.