تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس استنادا إلى معطيات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبناء  على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بذات المدينة من تفكيك شبكة للاتجار الدولي في المخدرات ضمنها شرطيين وبارون مخدرات إلى جانب كاتب مجلس جهة فاس مكناس الذي أصدر الوكيل العام للملك المذكور قرارا بإغلاق الحدود في وجهه.

وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه شبكة استغلت كل العلاقات الوظيفية وأبرمت تصرفات قانونية صورية وأسست شركة لكراء السيارات وتتجه للاستثمار في النقل السياحي وكلها أنشطة للتغطية على تبييض الأموال، بل إن بعض المعطيات تفيد أن زعيم هذه الشبكة قد تقدم بملف من أجل الحصول على رخصة حمل السلاح، وملفه كانت تنقصه وثيقة ورفض قائد مقاطعة أكدال تسليمها له إلا أن تدخل شرطي ضمن هذه الشبكة والذي أوحى للقائد بأن الشخص المذكور معروف ولا تحوم حوله أية شبهات جعل القائد يمكنه منها.

وأشار الغلوسي إلى أن الشبكة تنضاف إلى شبكات أخرى تم تفكيكها أمنيا وقضائيا بجهة فاس مكناس وتنشط في مجالات وأنشطة مختلفة ضمنها سياسيون منتخبون في المؤسسات التمثيلية يفترض أن يكونوا في خدمة مصالح الساكنة والعمل من أجل تحقيق انتظاراتها وتطلعاتها في التنمية لا أن ينخرطوا في أعمال مخالفة للقانون من أجل مراكمة الثروة المشبوهة.

وشدد الغلوسي على أن تفكيك هذه الشبكات الخطيرة والتي قد تهدد بسلوكها الأمن والسلم الاجتماعيين يشكل خطوة مهمة ولابد من الحرص على استمرار هذا العمل الأمني والقضائي المهم بالحزم المطلوب واتخاذ قرارات جريئة تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة وضمنها حجز ممتلكات وأموال المتورطين فيها ومصادرتها قضائيا طبقا للقانون.

وأكد أنه بالأمس تفاجأ الرأي العام بتفكيك شبكة إسكوبار الصحراء والتي تورط فيها مسؤولان حزبيان يدبران الشأن العام وبعدها سقط رئيس جماعة أحفير وتم إيداعه السجن على خلفية شبهة تورطه في الاتجار في المخدرات واليوم يتم إغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس مكناس على خلفية شبهة افتراض تورطه مع شبكة للاتجار في المخدرات وتبييض الأموال، وهي مؤشرات لها دلالتها وتؤكد أن شبكات مشبوهة تنشط في الأعمال القذرة قد اخترقت بعض المؤسسات ومن شأن ذلك أن يشكل تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع، وهو ما جعل الجمعية المغربية لحماية المال العام تدق ناقوس الخطر أكثر من مرة لأن الفساد تغول وأصبح نسقيا ومعمما لذلك فإن المرحلة تقتضي إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتجريم الإثراء غير المشروع والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.