حمّلت نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، جزءا من مسؤولية انتشار ظاهرة التسول للمواطنين، وذلك يوم أمس الاثنين، بمجلس النواب.

وقالت بنيحيى، في رد على سؤال حول استفحال ظاهرة التسول رغم تقديم الدعم الاجتماعي المباشر، إن "هذه الظاهرة الاجتماعية لها أبعاد متعددة، وهي مسؤولية الجميع، من حكومة، وبرلمان، وحتى المواطن نفسه".

وتابعت الوزيرة أن "بعض السلوكيات غير الإيجابية التي تبدر من المواطن تجعله، بدون قصد، يشجع ظاهرة التسول".

كما رفضت بنيحيى ربط التسول بالدعم الاجتماعي، موضحة: "ليس كل متسول فقيرا، وليس كل فقير متسولا".

وفي هذا الصدد، سجلت المسؤولة الحكومية أن "الوزارة تخصص منحا سنوية لدعم التسيير لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي يشتغل البعض منها، بشكل أساسي، في مجال محاربة ظاهرة التسول، بالتعاون مع القطاعات المعنية. وقد صرف لها مبلغ 14,5 مليون درهم تقريبا".