وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب، برسم آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، تبلغ قيمته 415 مليون دولار.

وأفادت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ صدر، أول أمس الاثنين، أن السلطات تواصل التزامها القوي بانتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.

وحسب المصدر ذاته، يرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبالغ المخصصة في إطار هذا البرنامج إلى حوالي 747 مليون دولار.

وفي شتنبر 2023، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب، برسم تسهيل الصلابة والاستدامة.

ووفق صندوق النقد الدولي، سيدعم هذا التمويل، الذي يمتد على 18 شهرا، انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر، وسيساهم في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لاسيما المرتبطة بالتغير المناخي.

وسجل البلاغ أن هذا التمويل سيساعد المغرب على مواجهة الهشاشة المناخية، وزيادة مرونته في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون. كما سيساهم في تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحفيز تمويل التنمية المستدامة.

وأوضح البنك أن آلية تسهيل الصلابة والاستدامة تتيح تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة، من أجل دعم البلدان التي تنخرط في إصلاحات لتقليص المخاطر المحيطة باستقرار ميزان الأداءات، لاسيما المرتبطة بتغير المناخ والجوائح.