في خطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين الشقيقين.
وتشمل هذه الاتفاقيات تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لاسيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
كما تعزز هذه الاتفاقيات العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين؛ مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.
وناقش الطرفان، خلال هذا اللقاء، مسألة تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين المتواجدين في المؤسسات السجنية، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تقريب النزلاء من أسرهم؛ مما يعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق تأهيل اجتماعي فعّال للنزلاء.
كما تخلل اللقاء مناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز التعاون الأمني والقضائي، مع احترام السيادة والنظام العام للبلدين.
كما حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين؛ حيث شارك من الجانب السعودي، نائب وزير الداخلية، الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية، الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ومن الجانب المغربي، سفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية السعودية، مصطفى المنصوري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة العدل.
وفي تصريح له عقب مراسم التوقيع، أكد وهبي أن "هذه الاتفاقيات تأتي استكمالا لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية؛ مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود".
وأضاف وهبي أن هذه الاتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما.
وتعد هذه الاتفاقيات خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيدا على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين.