قال النائب أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب: "إن انخراطنا في ورش الحماية الاجتماعية لا يضاهيه سوى حرصنا على توفير شروط حسن تفعيله، وفي مقدمتها إحداث قانون تمويل الحماية الاجتماعية، لتتوضح الموارد والنفقات الحقيقية، دون تضخيم في الأرقام، ودون عتبات إقصائية".

وأضاف في كلمة الفريق في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة والتصويت على مشروع قانون مالية 2025، صباح اليوم الأربعاء، "في هذا الإطار، تقريبا 4 ملايين أسرة تستفيد الآن من الدعم الاجتماعي المباشر، يعني أن حوالي 14 مليون مغربية ومغربي، كلهم يعيشون على إعانة الدولة".

وتابع: "ذلك ما يبين الحجم المتصاعد والمقلق للفقر، بما يسائل الحكومة أساسا حول إشكالية عظمى هي كيفيات إدماج جميع المغاربة في مسلسل الإنتاج والتنمية والشغل".

وسجل أن "الحكومة يجب أن تعترف بأنها فشلت في تعميم التغطية الصحية، والدليل على ذلك هو أن 7 ملايين شخصا من المهنيين المستقلين ومن الذين صنفتهم الحكومة قادرين على الأداء، يوجدون خارج نظام التغطية الصحية".

وأوضح أنه "كما لم يتجاوز معدل تحصيل الاشتراكات 36%، وذلك دون الحديث عن التخوفات من أن تجعل الحكومة القطاع الصحي الخصوصي هو المستفيد الفعلي الأول من هذا الورش الاجتماعي، على حساب إصلاح المستشفى العمومي".