أفادت الحكومة البرازيلية بالحصول على موافقة المغرب لتصدير زيت الزيتون المنتج في البرازيل إلى السوق المغربي.
وفي هذا السياق، قال نور الدين الصافي، المهندس الزراعي والباحث في العلوم الزراعية، إن "قرار استيراد زيت الزيتون من البرازيل يمكن اعتباره حلا مؤقتا يهدف إلى تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وضمان توفر الزيت للمواطنين في الأسواق بأسعار معقولة. ومع ذلك، يشير هذا القرار إلى احتمال حدوث زيادة في الأسعار في المستقبل، في انتظار وصول الشحنات المستوردة من البرازيل".
وأوضح الصافي، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أنه "في هذه الحالة، هناك من يستغل الفرصة لرفع الأسعار، بينما هناك من يحرص على مراعاة مصلحة المواطن من الطبقات المتوسطة. وبالتالي، من الضروري اللجوء إلى الاستيراد لتلبية هذه الاحتياجات، ولكن يجب أن يتم ذلك بحذر وحكمة، مع العمل على وضع خطة طويلة الأمد تهدف إلى استعادة إنتاج زيت الزيتون وزيتون بشكل عام إلى مستوياته الطبيعية، بل وتحسينه في المستقبل".
وأشار المتحدث نفسه إلى أن "هناك بعض الجهات التي تنتظر مثل هذه الفرص لتستفيد من الاستيراد ومن الفجوات في السوق. فيما يتعلق بالأسعار، فإنها تخضع لمعادلة العرض والطلب؛ فعندما يرتفع الطلب في مقابل عرض محدود، فإن الأسعار ترتفع بشكل طبيعي".
كما أكد المهندس الزراعي أن "هذا الاستيراد سيساهم في تقليص هذا الارتفاع؛ حيث سيرتفع العرض، وبالتالي، ستنخفض الأسعار وتعود إلى مستوياتها الطبيعية"، مضيفا أن البرازيل، رغم أنها ليست من الدول الرائدة في إنتاج الزيتون مثل المغرب، إلا أنها تنتج أصنافا متميزة من الزيتون التي تعد من بين الأفضل عالميا".
ولفت الصافي إلى أنه "على سبيل المثال، إذا قمنا بالاستيراد من البرتغال، فإنهم يعدون من أكبر المنتجين لزيت الزيتون بجودة عالية. ومع ذلك، تظل عملية الاستيراد مرتبطة بعوامل؛ مثل الأسعار والعلاقات الدولية التي تؤثر على توافر هذه المنتجات في السوق".
وتابع: "لكن لتجنب هذا الوضع، أنصح وزارة الفلاحة بالتحرك من جديد وتعزيز دور المستشار الفلاحي المعتمد من قبل الوزارة، الذي يعاني من التهميش حاليا. يجب العناية بهذه الفئة؛ لأنها تلعب دورا أساسيا في مجال الإنتاج الفلاحي، ولديها خبرة واسعة في مختلف المنتجات والأصناف الزراعية. فالزيتون ليس المنتج الوحيد، بل هناك العديد من السلاسل الفلاحية الأخرى التي تحتاج إلى اهتمام ورعاية".
وأضاف الصافي: "من أجل أن يقوم المستشار الفلاحي بدوره الريادي في إعادة الأمور إلى نصابها، من خلال متابعته للفلاح ودعمه بشكل مستمر، مع تقديم الإرشاد والتوجيه السليم. هذا سيسهم في إحداث نقلة نوعية في جميع المنتجات الفلاحية والفلاحة المغربية بشكل عام، ورفع مستوى القطاع إلى آفاق أعلى. فهذه الفئة، التي تعاني من التهميش حاليا، قد تكون الحل الرئيسي لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يواجهها القطاع".
واختتم حديثه بالقول: "لقد مرّ مخطط المغرب الأخضر بعشر سنوات من التنفيذ، ونحن الآن، في مرحلة منتصف الجيل الأخضر، إلا أنه مع ذلك، مازلنا نواجه تحديات في الإنتاج. وهذا يعود بشكل أساسي إلى القرارات الداخلية التي يجب اتخاذها أولا وقبل كل شيء، مع الاعتماد على الكفاءات المحلية الموجودة داخل البلاد، بما في ذلك الباحثون المغاربة".