أفاد تقرير أصدره المدير البرلماني للميزانية، يوم الجمعة، بأن كندا تحتاج إلى بناء 1.2 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030 لسد العجز في المساكن.

وأشار التقرير إلى أن الخطة المعدلة للهجرة التي وضعتها الحكومة الفيدرالية تتوقع أن تسهم في تقليص هذا العجز بنحو 534 ألف وحدة، أي بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030.

وأبرز التقرير أن العجز السكني سيشهد تراجعا بنسبة 45 في المائة، شريطة أن تتحقق توقعات النمو السكاني وفقا لخطة الهجرة التي وضعتها الحكومة الليبرالية.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعلنت في أكتوبر الماضي عن خفض عدد المقيمين الدائمين المسموح لهم بدخول البلاد على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتتضمن هذه الخطة تقليص عدد سكان كندا بنسبة 0.2 في المائة في عامي 2025 و2026، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها البلاد انخفاضا سنويا في عدد السكان، وفقا لما ذكره المدير البرلماني للميزانية.

وفي بيان صادر عن مكتب وزير الهجرة، مارك ميلر، أكد أن التقرير الصادر عن المدير البرلماني للميزانية يعزز التأكيد على أن خطة مستويات الهجرة الحكومية ستساهم في تقليص فجوة العرض في المساكن، وأن التوقعات التي أوردها التقرير تتماشى مع توقعات الوزارة بشأن العرض السكني لهذا العام.

وأضاف المكتب أن "تعديل مستويات الهجرة يساعد على تخفيف الضغط على العرض السكني، إلا أن الهجرة والوافدين الجدد إلى كندا سيظلون عنصرا رئيسيا في دعم جهودنا لزيادة العرض السكني".