صرّح الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قائلا "عملا بقاعدة الحسابات، التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار، وبناء على الأسعار الدولية للغازوال والبنزين (674 و663 دولار للطن) وعلى سعر صرف الدولار وعلى مصاريف التوصيل للمغرب والضرائب، فإن ثمن لتر الغازوال في محطات التوزيع، يجب ألا يتعدى 9.91 درهم وثمن لتر البنزين 10.95 درهم، وذلك خلال النصف الثاني من نونبر الجاري".

وأوضح اليماني، من خلال تصريح له توصل به "تيلكيل عربي" أنه "وبالاطلاع على الأسعار المشهرة في محطات التوزيع، فإن هوامش الربح في لتر الغازوال تفوق درهمين وفي لتر البنزين تفوق 3 دراهم، وهو ما يعتبر قفزا في الأرباح لأكثر من 3 مرات، من بعد تحرير الأسعار، وهو ما يظهر بأن شركات التوزيع استفادت وبشكل جلي وواضح من قرار التحرير على خلاف خسارة المستهلكين الصغار والكبار، الذين يواجهون غلاء أسعار المحروقات".

وعرج رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، متسائلا عن دور مجلس المنافسة، متحدثا عن إشكالية التفاهمات: هل تخلى الفاعلون عن تلك الممارسات؟ أم أن الأمور ومتى سيفعل المجلس المقتضيات القانونية التي تنص على فرض العقوبات في حالة تكرار المخالفات وعدم الامتثال لقانون المنافسة وحرية الأسعار؟".

واستطرد قائلا " نؤكد مجددا، أن الحد من ارتفاع أسعار المحروقات ومن تداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، يتطلب الجرأة والشجاعة من السلطة التنفيذية، للقطع مع هذا الواقع المرفوض من قبل عامة المغاربة، وذلك من خلال التراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتكرير البترول بإحياء شركة سامير واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار".