حدّد مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 موعدا أمام الفرق والمجموعة النيابية وغير المنتسبين لوضع تعديلاتهم بشأن مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 القاضي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

كما وعد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 أثناء بداية المناقشة التفصيلية لمشروع القانون، شرع في عقد لقاءات مع النقابات سواء الأكثر تمثيلية أم غير الممثلة، لكي تقدم مقترحاتها حول مشروع قانون الإضراب مكتوبة.

ومن اللقاءت التي خرجت إلى العلن، لقاءه مع وفد من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صباح الجمعة 15 نونبر 2024.

وأشار الاتحاد في بلاغ له، أنه "سبق أن ساهم باقتراحاته وملاحظاته على مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع بتاريخ 22 غشت 2024، وكذا في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 13 شتنبر 2024، وهما النشاطان اللذان تم تنظيمهما استجابة لطلب موجه من رئيس مجلس النواب لهاتين المؤسستين الدستوريتين لإبداء رأيهما حول مشروع القانون المذكور".