كشّف مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، عن "مواصلة مجهود التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية بشأن إصلاح نظام تدبير أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، من أجل إعطاء دينامية جديدة لتدبير أسواق الجملة".
وأضاف الكثيري في عرض له سجله تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن "مصالح المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على تتبع لمشروع التدبير المفوض الأسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه ولبيع الأسماك الذي تم تدارسه في إطار لجنة مشتركة ضمت ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والتجارة والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في عدة اجتماعات تمهيدية في الفترة المتراوحة ما بين 6 يناير 2005 و7 أكتوبر 2008 وفي الاجتماعات التي تلتها برسم سنة 2023، والتي ضمت القطاعات الحكومية الآنفة الذكر بالإضافة إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، أفضت أشغالها إلى بلورة مشروع إصلاح منظومة تتمحور حول اعتماد نموذج تدبير أكثر فعالية ونجاعة من شأنه وضع إطار تشاركي يضم الجماعات المحلية وكذا الفاعلين في القطاع العام والخاص من خلال التدبير المفوض وخلق شركات التنمية المحلية".
وأورد أن "اللجنة المشتركة اقترحت إحداث صندوق للدعم خاص بأسرة المقاومة وجيش التحرير بديلا عن نظام الوكالة وتتشكل مصادر الصندوق الخاص للدعم الذي تقترحه مصالح وزارة الداخلية من عائدات أسواق الجملة والذي يمثل 7 في المائة من عائدات السوق لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بموجب الظهير الشريف رقم 1.62.008 بتاريخ 7 فبراير 1962 في شأن تخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية الذي من شأنه أن يضمن عائدا ماليا لفائدة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل وذوي حقوق المتوفين منهم".
وأشار المندوب السامي إلى أن "هذا الاقتراح من شأنه أن يضمن الامتياز المستحق للوكلاء الحاليين ضمن حصة المقاومة وجيش التحرير وأن يؤمن، فضلا عن ذلك، رصيدا ماليا يمكن من تعميم الدعم المالي على فئات عريضة من المنتمين الأسرة المقاومة وجيش التحرير الذين يوجدون في وضعية العوز المادي والعسر الاجتماعي، ومن جانب آخر، سيسهم هذا الإصلاح في تجاوز الاختلالات التدبيرية التي تشهدها حاليا بعض الأسواق من قبيل عدم تجديد الوكالة في كل ثلاث سنوات حسبما تنص عليه مقتضيات قرار وزير الداخلية بشأن وضع قانون أساسي لوكلاء أسواق بيع الخضر والفواكه بالجملة وأسواق الأسماك الكائنة بدائرة الجماعات الحضرية وكذا وضع نظام خاص بتلك الأسواق".
وأشار إلى أن "الاجتماعات التي تم عقدها مع مصالح وزارة الداخلية - مديرية المرافق العمومية المحلية خلال السنة الماضية 2023، خصصت لتدارس السبل الكفيلة والممكنة لوضع تصور شامل من شأنه أن يساهم في تنزيل مشروع التدبير المفوض الأسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه والأسماك على أرض الواقع بما يحقق المقاصد المرجوة منه، وتأتي هذه الاجتماعات في سياق الجهود الحثيثة التي ما فتئت تبذلها وزارة الداخلية بتنسيق مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير التي عبرت بإرادية وعن طواعية ومسؤولية عن انخراطها في إصلاح هذا الورش الاقتصادي بغية تأهيل أسواق الجملة للمنتجات الفلاحية وذلك بغرض تعزيز جاذبيتها وتحسين وضبط مسالك البيع بالجملة وتقليص عدد الوسطاء بهذه الأسواق، والرفع من القيمة المضافة لسلسلة الإنتاج، وتعزيز السلامة الصحية للمنتوجات الفلاحية المعروضة للبيع بأسواق الجملة، وضمان تغطية متوازنة للتراب الوطني لخدمة أفضل للساكنة تطوير وتحديث تدبير وتنظيم هذه المرافق".
وأورد المتحدث ذاته، أن "التوفر على أسواق للجملة تلبي الحاجيات الاقتصادية المناسبة لكل جهة، ولضمان تغطية متوازنة لهذه المجالات الترابية، سيتم إحداث 12 سوقا جهويا للجملة على أن ينطلق العمل بهذا الورش بسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالرباط كتجربة جهوية نموذجية أولى من الجيل الجديد لهذه الأسواق".
وذكر أن "دورية وزير الداخلية عدد 93 بتاريخ 12 يناير 2024 إلى أن المصالح المركزية للوزارة في طور إعداد تصور متكامل حول تدبير أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه على الصعيد الوطني يضم مجموع التدابير القانونية والمالية والتنظيمية لتفعيل رؤية جديدة وفي إطار تنزيل هذا الإصلاح، وإلى حين استكمال تحضير جميع التدابير والترتيبات اللازمة، تم تأجيل جميع مباريات تعيين وكلاء جدد بأسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالإضافة إلى تمديد الوكالة بالنسبة للوكلاء المنتهية مدة تعيينهم لـ 6 أشهر، وذلك إلى غاية الإعلان عن التدابير المزمع اتخاذها".