في إطار الورشة الإقليمية حول "تعزيز الضمانات التشريعية الوطنية لمناهضة ومنع التعذيب وسوء المعاملة"، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني، رؤية متكاملة ومندمجة تهم حقوق الإنسان واحترام الحريات من خلال وضع مخطط عمل رامي إلى الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية بصفة خاصة، والذي يرتكز على تمتين ودعم وسائل النزاهة والتخليق.

ووفقا للوثيقة التي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منها، فقد اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني، بعض الإجراءات الاحترازية، والمتمثلة أولا على مستوى البنيات التحتية، فتتجلى الجهود في تعزيزها عبر صيانة وتأهيل أماكن الحراسة النظرية لتكون فضاءات نظيفة، مضيئة، ومجهزة بوسائل الأمان، مع تخصيص أماكن للقاصرين تفصلهم عن البالغين، ومراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توفير مداخل ومرافق ملائمة، إضافة إلى تخصيص غرف آمان منفصلة للموقوفين في حالة سكر لاستعادة وعيهم.

وعلى مستوى تحسيس الموظفين المكلفين بمهام التدخل والإيقاف والبحث والحراسة النظرية والنقل، جاء في الوثيقة أنه سيتم تعزيز وعي الموظفين المكلفين بمهام التدخل والإيقاف والبحث والحراسة النظرية والنقل من خلال تنظيم دورات تدريبية شاملة حول الإطار الوطني والدولي لمناهضة التعذيب وسوء المعاملة، وتوزيع المذكرات المديرية التي تذكّر بالأحكام القانونية والتنظيمية الواجب احترامها.

وأشارت الوثيقة، أنه على مستوى منهجية العمل، "يسعى ضباط الشرطة القضائية إلى ضمان احترام الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية من خلال إشعار الموقوفين بأسباب توقيفهم وحقوقهم بلغة واضحة، وتمكين الضحايا من الانتصاب كمطالبين بالحق المدني، وإشعار عائلات الموقوفين أو الهيئات الدبلوماسية بالنسبة للأجانب، مع توثيق جميع الإجراءات في المحاضر القانونية والسجلات ذات الصلة، مع توفير كافة الضمانات القانونية بلغة يفهمها الجميع، بما يعكس التزاماً راسخاً بصون كرامة الإنسان".

وأضافت الوثيقة، أنه على مستوى النظافة والوقاية المستمرة من الأمراض المعدية، يتم توثيق كل عمليات التنظيف والتطهير في سجلات خاصة بالغرف الأمنية، تُحدد فيها تفاصيل الخدمة والمنتجات المستخدمة وهوية المنفذ، وفق مبدأ "من فعل ماذا وكيف ومتى"، كما تُجهَّز هذه الغرف بالأقنعة والقفازات والمعقمات، مع الحرص على احترام التباعد الجسدي بين الموضوعين تحت الحراسة النظرية.

وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية من مخاطر الحريق والهلع، أكد المصدر ذاته، أنه تم اعتماد تدابير وقائية للحد من مخاطر الحريق والهلع، تشمل إعداد دليل مبسط يتناسب مع خصوصيات كل منشأة، يحدد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة اندلاع حريق، مع توضيح المهام الموكلة للموظفين، ووضع برامج تدريبية للموظفين تشمل استخدام قنينات إطفاء الحريق، ووسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وإجراء تمارين دورية لمحاكاة عمليات الإنذار والإجلاء، مع التركيز على إجلاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر ذات المصدر، أنه وفي سياق تعزيز هذه التدابير الاحترازية، اتخذت القيادات الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني منذ عام 2019، سلسلة من المبادرات التي تجسد التزام المؤسسات الراسخ بضمان كرامة الأفراد داخل أماكن الحرمان من الحرية.

ولفتت الوثيقة، إلى أنه تم تنفيذ 90 بالمائة من توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مما يعكس التزامها بتحسين ظروف الحرمان من الحرية وتعزيز حقوق الإنسان عبر تطوير البنية التحتية وتحديث أنظمة المراقبة وتوفير التكوين المستمر والتخصصي اللازمين للموظفين.

كما أشارت إلى أنه تم " تنظيم 3537 دورة تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان، مما يعكس الحرص على ترسيخ ثقافة حقوقية بين أفراد الأجهزة الأمنية من خلال مزج الجانب النظري بالتطبيقي بهدف توجيه الفكر وتعميق الفهم وفقًا للمعايير الدولية، الأمر الذي يعزز وعيهم بأهمية احترام حقوق الأفراد ويقيهم من أي تجاوزات تمس بكرامة الإنسان".

وأفادت الوثيقة، أنه تم "إصدار 710 دوريات ومذكرات مصلحية، تهدف إلى تنظيم العمل الأمني بما يتماشى مع توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث لم تقتصر على كونها تعليمات إدارية، بل أصبحت أداة نسجت شبكة رقابة داخلية تضمن التزام مختلف المرافق الأمنية بأعلى معايير الشفافية والمساءلة، مما حولها إلى وسيلة فعالة لترجمة التوجيهات والتوصيات إلى ممارسات واقعية ومستمرة".

وأوضح المصدر نفسه أنه تم "جراء 2250 عملية مراقبة وظيفية على الغرف الأمنية التابعة لها، بهدف التأكد من عدم وجود أي تجاوزات قد تمس بحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، حيث تمت هذه العمليات بدقة متناهية وحرص شديد لضمان أن تكون جميع الإجراءات المتخذة متماشية مع مبادئ حقوق الإنسان، وأن تظل كل زاوية داخل هذه المنشآت خالية من أي انتهاكات".