حث الحزب الشعبي الإسباني حكومة بلاده على مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بحل نزاع الصيد مع المغرب، حتى لا تتعرض الجدوى الاقتصادية لبعض الشركات في هذا القطاع للخطر، حسب مقترح قدمه أمام البرلمان.

وحسب وسائل إعلام إسبانية، حذر الحزب من أنه بدون اتفاق جديد مع المغرب، سيكون الأسطول الإسباني مجبرا على تغيير أماكن الصيد أو تقليص نشاطه، مسجلا أن المنافسة في مناطق الصيد الأخرى آخذة في التزايد؛ مما قد يولد ضغطا أكبر على موارد الصيد المتاحة في كل من المياه الوطنية والدولية.

وتابع الحزب أنه يُضاف إلى كل هذا سيناريو "الصيد الجائر" من قبل السفن غير التابعة للاتحاد الأوروبي في مناطق الصيد ذات "الأهمية الحيوية" لإسبانيا؛ مثل موريتانيا، مضيفا أن الأسطول الإسباني لديه مياه أقل للصيد فيها.

ودعا الحزب الشعبي في المقترح، الذي ستتم مناقشته في لجنة الزراعة بالبرلمان الإسباني، إلى مطالبة الحكومة لدول الاتحاد الأوروبي بالبدأ، "في أقرب وقت ممكن"، بفتح عملية تفاوض جديدة تحل ظروف عدم الشرعية المعترف بها من قبل المحاكم الأوروبية.

كما طالب بدعم المفاوضات الخاصة أو الجماعية من أجل تسهيل اتفاقيات الصيد الخاصة بين الأسطول الإسباني والحكومة المغربية، وتبسيط نظام التحقق من الترخيص، من خلال شبكة السفارات والوفود الإسبانية للاتحاد الأوروبي، حتى تتمكن السفن من العمل "بيقين قانوني مطلق"، وتتجنب المشاكل المحتملة أو التدخل من قبل وكلاء غير مصرح لهم.

يشار إلى أن محكمة العدل الأوروبية قررت، يوم الجمعة 04 أكتوبر المنصرم، إلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، رافضة، بشكل نهائي، الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية بطعن ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة، في شهر شتنبر 2021، القاضي بإلغاء الاتفاقيتين المذكورتين.

وأشار المصدر نفسه إلى أن صلاحية الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري انتهت، في شهر يوليوز 2023. وبالتالي، توقف أثره. أما بالنسبة للاتفاق المتعلق بتدابير تحرير المنتجات الزراعية، فتحافظ المحكمة، لمدة 12 شهرا، اعتبارا من اليوم، على آثار قرار المجلس، مراعاة للآثار السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد التي قد تنجم عن الإلغاء الفوري، ولأسباب تتعلق بالاستقرار القانوني.