أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن شروعها في تنفيذ عدد من العمليات التدبيرية المتعلقة بترقية نساء ورجال التعليم بالاختيار لعام 2023.

وفي هذا السياق، أفاد عبد اللطيف مجاهد، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن "هذه الأخيرة تطالب بتنفيذ مضامين اتفاقية 26 أكتوبر و26 دجنبر 2023، لاسيما فيما يتعلق بالتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين، بالإضافة إلى تعويض مساعدي الاجتماعيين، بمقدار 500 درهم، كما نص الاتفاق"، مضيفا أن "المطالب تشمل التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وتوفير السكن اللائق للأساتذة في العالم القروي".

وفيما يخص ساعات العمل، أشار مجاهد إلى أن "خلية المناهج والبرامج انطلقت في تحديد هذه الساعات، منذ سنة. ومع ذلك، وبعد مرور عام على صدور النظام الأساسي واتفاقيات 10 و26، لا تزال ساعات العمل في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي غير محددة".

وتابع المتحدث نفسه: "موضوع الترقية في الدرجة بالاختيار يعد حقا من حقوق الموظف، لكن هذا الإجراء جاء متأخرا؛ حيث يتم الحديث عن الترقية لسنة 2023، ونحن الآن في سنة 2025، وهو ما يطرح إشكالية".

كما أوضح مجاهد أن "الترقيات التي تم الإعلان عنها في بلاغ وزارة التربية الوطنية سبقتها اجتماعات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ حيث عقد لقاء، يوم الجمعة 3 يناير الجاري، وأسفر عن إصدار بلاغات من النقابات تتناول مجموعة من النقاط التي تم مناقشتها في هذا الاجتماع".

وأضاف أنه "من بين النقاط التي تم التطرق إليها؛ هناك الترقية في الدرجة بالاختيار، وأعتقد أن هذا حق من حقوق الموظف، ويجب أن يستفيدوا منه، على الأقل، في السنة التي تليها وليس بعد مرور ثلاث سنوات. ثانيا، لا تقتصر الأهمية على الترقية بالاختيار فقط، بل تشمل، أيضا، تسوية الرتب، خاصة بالنسبة للأساتذة وأطر الدعم الذين تم فرض عليهم التعاقد أو التوظيفات، بعد سنة 2016؛ حيث لا يزال البعض منهم في الرتبة 1، رغم أنه تم توظيفهم، في سنة 2016 أو سنة 2018".

وسجل مجاهد أن "الحوافز المهنية لنساء ورجال التعليم لا تقتصر على الترقية بالاختيار والدرجات والرتب فقط، بل هي حقوق للموظف تساهم في تعزيز كرامته"، مضيفا أن "تحديد ساعات العمل يعد جزءا من هذه الحقوق التي تساهم في تحسين وضعية الأطر الإدارية والتربوية".

ولفت إلى أن "موجة غلاء الأسعار تتطلب من الحكومة ووزارة التربية الوطنية تسريع عملية الترقيات وتسوية الرتب، بالإضافة إلى معالجة الوضعية الإدارية والمالية لنساء ورجال التعليم"، مشددا على "ضرورة الزيادة في الأجر لتلبية احتياجاتهم، في ظل الأوضاع الراهنة".

وقال مجاهد: "كما هو معلوم، قام الحراك التعليمي بتحريك مجموعة من الملفات؛ من بينها ملفات أساتذة سد الخصاص في التربية غير النظامية، والعرضيين سابقا، وتوظيفات 2009 و2011، بالإضافة إلى ملف الزنزانة 10"، مؤكدا أنه "بفضل الإصرار وطرح الملف، بمصداقية، تم التأويل الإيجابي للمادة 81؛ مما أتاح احتساب خمس سنوات اعتبارية، بالإضافة إلى سنوات ما بعد 14 سنة في السلم الموالي، وهو ما يعد نجاحا كبيرا".

كما أشار إلى أن "العدد المعني بالترقية يبلغ 41 ألفا، حسب تصريح الوزارة"، مشددا على "ضرورة استفادتهم من التسوية الإدارية والمالية، وما يترتب عليها من قبل وزارة التربية الوطنية، بالتعاون مع وزارة المالية".

وأضاف مجاهد: "نحن في الجامعة الوطنية للتعليم، كنقابة ميدانية، نواصل مطالبتنا بأجرأة اتفاقي 10 و26 دجنبر، بالإضافة إلى تسوية الوضعيات الإدارية وما يترتب عنها من مستحقات مالية لكافة الفئات المعنية، بما في ذلك أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والمساعدين التربويين، والمختصين، والمتصرفين التربويين، والأطر المركزية والمفتشين، بالإضافة إلى فئات التوجيه والتخطيط، والتقنيين، والدكاترة، والمحررين، وكل الفئات التي تهم هذا القطاع".