اتخذت اللجنة التحضيرية لتنسيقية ضحايا سنوات الاحتجاز في الزنزانة 11، الذين يطالبون بالأثرين المادي والإداري للدرجة الممتازة، قرارًا بتنظيم لقاء وطني بهدف تأسيس إطار تعليمي للدفاع عن حقوقهم، وفقًا لما تم التنصيص عليه في الاتفاقات الموقعة في أبريل 2011.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل اتفاق 26 أبريل، حيث سيُعقد يوم الخميس 30 يناير الجاري بمدينة الرباط، في مكان سيتم تحديده والإعلان عنه في بلاغ لاحق.

وفي تصريح  لـ"تيلكيل عربي" قال عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي، نحن كجامعة كنا من أبرز المدافعين عن هذا المطلب خلال المفاوضات حول اتفاق 26 أبريل 2023. ساندنا هذا المطلب وما زلنا نسانده بقوة. وعبرنا، بعد توقيع اتفاق 26 أبريل، من داخل مقر رئاسة الحكومة، عن أن هذا الاتفاق لم ينصف العديد من الفئات، وعلى رأسها فئة المقصيين والمقصيات من الأثر الرجعي المالي والإداري، المؤطر قانونياً باتفاق 26 أبريل 2011.

وأفاد غميمط، أن النضالات، بما فيها نضالنا كجامعة وطنية للتعليم ونضال جميع المتضررين والمتضررات، ستستمر حتى يتم تحقيق هذا المطلب وإنصاف المتضررين والمتضررات.

ونوه الكاتب العام، إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم تعتبر أن جميع المبادرات التي تسعى إلى الدفاع عن هذا المطلب تستحق الدعم الكامل.

وأكد أن الجامعة ستكون دائمًا سندًا لهذه المبادرات، داعيًا وزارة التربية الوطنية والحكومة إلى بذل المزيد من الجهود على المستوى الإداري والمالي لحل هذا الملف، الذي يرى أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم باحترامه ولم تفعله كما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاق حكومي وقعته مجموعة من الأطراف، أبرزها الحكومة. لذلك، فإن نضالات المعنيين والمعنيات في هذا السياق هي نضالات مشروعة، ولا يمكن للجامعة إلا أن تساندها مهما كانت أشكالها.