قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن "محكمة النقض تمكنت كذلك خلال سنة 2024 من إصدار قرارات في 52.904 ملف، وهو ما يمثل نسبة 109 في المائة من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضية جديدة، وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 في المائة، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملف في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملف في نهاية سنة 2024".
وأضاف عبد النباوي في كلمته، بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2025، صباح اليوم الأربعاء، أنه "قد بلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قرارا، أي بنسبة 23,6 في المائة من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 في المائة من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب".
وذكر أن "المجلس الذي ما زال يواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، ويسعى إلى تحسينها، يهتم بنفس المستوى بتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقا من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها بكثير من الفعالية لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات، عن طريق ندوات علمية ولقاءات مباشرة بمقار المحاكم ودروس لفائدة الملحقين القضائيين، وكذلك عبر الدوريات ونشر مقررات المجلس ذات الصلة، مرورا بالمقاربة القانونية التي تعالج الموضوع عن طريق إثارة انتباه القضاة إلى الإخلالات الأخلاقية والمهنية البسيطة، ودعوة بعضهم إلى حضور دورات تكوينية في موضوع الأخلاقيات القضائية وبعض المساطر المهنية".
وأشار إلى أن "المقاربة القانونية تتم كذلك عن طريق تطبيق المساطر التأديبية، حيث يتجلى حزم المفتشية العامة للشؤون القضائية والمقررين الذين يعينهم المجلس في جدية الأبحاث والتحريات، كما أنه إذا كان المجلس يسلك الطرق التقويمية لتصحيح الأخطاء القضائية، فإنه ينهج نهج الصرامة القصوى في التعامل مع المخالفات الماسة باستقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم".
وأوردت كلمة محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه في عام 2024، أنجزت المفتشية العامة للشؤون القضائية 683 تقريرا يتعلق بـ1324 قاضيا، من بين هذه التقارير، تم حفظ 573 تقريرا يهم 1135 قاضيا، بينما تم تعميق البحث في 5 تقارير تهم 8 قضاة، وجرى إحالة 168 تقريرا إلى المقرر، مع الموافقة على تقدير الثروة مع 13 قاضيا.
في ذات العام، أصدر المقررين 61 تقريرا يهم 91 قاضيا، وحفظ 17 تقريرا يخص 21 قاضيا، وأحيل 44 تقريرا إلى المجلس التأديبي يهم 70 قاضيا.
تتضمن مقررات المجلس التأديبي 59 حالة إجمالية، جرى اتخاذ قرار بالبراءة والإعفاء في 23 حالة، بينما تم إحالة حالة واحدة إلى التقاعد الحتمي، والعزل والانقطاع عن العمل في 6 حالات، والعقوبات من الدرجة الأولى في 20 حالة، والعقوبات من الدرجة الثانية في 9 حالات.
