أعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أول أمس الجمعة، عن تضامنه مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، بعد إعلان تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، "احتجاجا على تعطيل كل أشغالها"، واصفا هذا القرار بـ"الشجاع".
واعتبر الائتلاف، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "تجميد عضوية "ترانسبارانسي" جاء إعلانا مدويا عن انعدام الإرادة السياسية للدولة، من خلال رئاسة الحكومة في مواجهة ثقافة الرشوة والفساد، التي تنشر، بشكل واسع، سمومها، في الأوساط الإدارية، والقضائية، والاقتصادية، والمالية، والمؤسساتية، إلخ".
كما أشار إلى أن اللجنة تضم ممثلي عدد كبير من القطاعات الحكومية، وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات العامة الوطنية، وممثلي جمعيتين مهتمتين بموضوع محاربة الفساد، مسجلا أنه يتعين دعوتها إلى الاجتماع، مرتين في السنة، حسب ما هو منصوص عليه في المرسوم المؤسس لها.
وأوضح المصدر نفسه أن قرار تجميد العضوية اتخذ بسبب "تهاون المسؤول الأول عنها، وهو رئيس الحكومة، عن أداء وظيفته، وتقاعسه في تحريك آلياتها وبث الحيوية في أعضائها، لأداء الأدوار الكبيرة المتمثلة في متابعة تفعيل البرامج الحكومية والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم كل التوصيات والمقترحات، وإصدار التقرير السنوي عن حصيلة عملها".
وتابع أن اللجنة الوطنية تأسست "بغاية إبعادها عن الحسابات، ومنحها استقلالية ومصداقية، للإشراف وطنيا على خلق دينامية لا حدود لها، وسط كل الوزارات وهيئات الحكامة، والمجتمع المدني، لقيادة عمليات تنظيف وتجفيف منابع الفساد، ورسم سياسة عمومية دائمة وحيوية، إلا أنها باتت لجنة صمت على الفساد والمفسدين في المملكة".